سلطت صحف ومواقع إخبارية عالمية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن ذلك تزايد الإدانات الدولية لإسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن أمر محكمة العدل الدولية يأتي بعد أسبوع مليء بالضربات التي تلقتها مكانة إسرائيل الدبلوماسية، لكنها تضيف أنه رغم ذلك لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستتراجع عن خططها لمواصلة القتال في غزة.
ونقلت الصحيفة عن روني ليشنو يار كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين السابق لدى الأمم المتحدة قوله إن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة، وإن الضغط يزداد عليها، ولا أحد يقدم حلا واقعيا لمشكلاتها الأمنية.
وفي تقرير من القدس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الإدانات الدولية لإسرائيل تبطئ الهجوم على رفح، لكنها لا توقفه، وإنه رغم الانتقادات الشديدة فإن إسرائيل تصر على ضرورة السيطرة على رفح والحدود مع مصر لمنع تهريب الأسلحة في المستقبل، حسب زعمها.
وتابع التقرير نقلا عن محللين أن الغضب والتحذيرات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وغيرها من الحلفاء المقربين لإسرائيل كان لهما تأثير في تخفيف التكتيكات الإسرائيلية حتى لو ظل الهجوم على رفح مدمرا.
بدورها، قالت صحيفة لوتون السويسرية في افتتاحيتها إنه في مواجهة غياب أي قرار سياسي فإن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تحددان الآن الإطار الذي يجب من خلاله تفسير ما يجري في غزة.
وتابعت الافتتاحية أنه لعقود من الزمن ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدور دون أي اعتبار للمسؤولية، ومغطى بحجاب هائل من الإفلات من العقاب الممزوج بعدم المبالاة، مضيفة أن السلطات القضائية الرئيسية في العالم تتدخل بجرأة متزايدة لتحديد إطار المأساة التي يعانيها الشرق الأوسط.
وفي مقال كتبه لصحيفة جارديان قال الكاتب سيمون تيسدال إن الدعوة إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب تكشف ازدواجية المعايير الأخلاقية للغرب، لافتا إلى أنه بينما تدين أميركا وبريطانيا حركة (حماس) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترفضان محاسبة قادة إسرائيل.
أما الكاتب آفي أشكنازي فقدّر في مقاله بصحيفة معاريف أن إسرائيل تسعى إلى تسريع استئناف مفاوضات المحتجزين لأسباب، أهمها محاولة التوصل إلى صفقة بثمن أقل، وخشية تعرض المحتجزين للخطر، إضافة إلى الضغوط الدولية التي تزداد بعد أمر محكمة العدل الدولية، فضلا عن الضغوط الداخلية.
