في أول تعاون رسمي بين مصر وقطر- بعد المصالحة بين البلدين- تم بشكل نهائي القضاء على سيطرة الإخوان على المدارس المصرية بقطر، وذلك بمعاونة الحكومة والمسئولين بقطر، وذلك بعد أقل من أسبوع على إرسال الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم خطابا إلى سامح شكري وزير الخارجية، لإبلاغه بمخالفات المدارس المصرية بقطر، التي قام بها الموظفون المنتمين للإخوان بهذه المدارس.
كان وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة محمد سعد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ورافقه اللواء عمرو الدسوقي مدير أمن الوزارة، وآخرين، قد توجهوا لزيارة المدارس المصرية في قطر، وقدموا تقريرا للوزير أبرزوا خلاله جميع المخالفات المالية والإنشائية والتعليمية بالمدارس، فضلاً عن سيطرة الإخوان على مجالس إدارات هذه المدارس، ووجود موظفين صادر ضدهم أحكام قضائية، مما دفع وزير التعليم لمخاطبة وزير الخارجية بهذه المخالفات، وطلب منه تدخل الملحق الثقافي في سفارة مصر بقطر، للقضاء على هذه المخالفات وإبعاد الإخوان عن المدارس تماما.
ووفقا للدكتورة راندة رزق، المسئولة عن المحلق الثقافي بسفارة مصر بقطر، فإن وزير الخارجية طالب بالإشراف على المدارس المصرية عن طريق استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (180) بتاريخ 29-7-1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم (18) في 8/11/1989، تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم.
وأكدت أن المبادرة لاقت ترحيبا من المجلس الأعلي للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، والوقوف الكامل على كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية.
وأضافت أنه تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي (32) ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل، والموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة.
وأنشئت المدرسة في نهاية الثمانينيات، ويدرس بها أبناء الجالية المصرية في قطر، ويديرها حاليا مدير أكاديمي، يدعى أحمد القباري، من محافظة الإسكندرية، غير مؤهل تربويا ليكون مسئولا عن المدرسة، فضلا عن انتمائه لجماعة الإخوان، ورغم ذلك يدير مدرسة بها نحو 3 آلاف طالب وطالبة جميعهم مصريون.
المثير للجدل أن ظروف الدراسة داخل المدرسة، من انعدام الأنشطة والتربية الاجتماعية، وتهالك دورات المياه، وسوء حالة الفصول، وتضييق الخناق على التلاميذ داخل الفصول، ومعاملتهم بطريقة غير تربوية في أحيان كثيرة، دفعت الكثير من الطلاب للإصابة بـ”اضطراب نفسي وعصبي”، فضلا عن تدني المستوى التعليمي للتلاميذ، خاصة في المرحلة الإعدادية، وبينهم من لا يجيد القراءة أو الكتابة، مما دفع وزارة التربية والتعليم حاليا إلى التفكير في اختيار إخصائيين نفسيين لإرسالهم إلى المدرسة والجلوس مع التلاميذ لتحديد مشكلاتهم وتأهيلهم نفسيا.
وبعدما اتضحت كل هذه المخالفات أمام المسئولين بوزارة التعليم، بعد الزيارة التي قام بها محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، إلى الدوحة، أرسل وزير التعليم خطابا عاجلا لوزير الخارجية بما اكتشفته اللجنة من مخالفات جسيمة، تستدعي تدخل “الخارجية” في هذا الأمر، إلى أن تم إقصاء الإخوان تماما عن المدرسة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
