بدأت محاكمة 13 شرطيًا تركيًا متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية لمكاتب رئيس الوزراء التركي السابق، والرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان- الجمعة- أمام محكمة في أنقرة، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.
وأوضحت صحيفة حرييت على موقعها الإلكتروني أن ثمانية من المتهمين فقط حضروا هذه الجلسة.
من جهتها ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المتهمين الملاحقين بتهمة “التجسس” و”انتهاك حرمة الحياة الخاصة”، يواجهون عقوبة بالسجن من 21 إلى 36 عامًا.
وهذه المحاكمة الأولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت أردوغان والمقربين منه قبل عام.
والرجل القوي في تركيا، رئيس الحكومة منذ 2003، والذي انتخب رئيسًا للدولة في أغسطس، والمقربون منه وعدد من وزرائه طالتهم قبل عام قضية فساد غير مسبوقة هزت الحكومة التركية في أثناء رئاسته لها.
ونشرت عناصر عدة من الاتهام على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تسجيلات عن محادثاته الهاتفية.
وكشف التحقيق أن رئيس الوزراء في تلك الفترة وضع تحت التنصت.
ونفى أردوغان بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد، واتهم الذين قاموا بعمليات التنصت هذه والذين يقفون وراءها بأنهم مقربون من حركة الداعية المسلم فتح الله غولن الذي يشتبه في أنه وراء التحقيقات بالفساد التي استهدفته بهدف الإطاحة به.
ومنذ تلك القضية، أطلق أردوغان حملة ضد حركة فتح الله غولن عبر موجة توقيفات وعقوبات استهدفت آلاف الشرطيين والقضاة الذين شكلوا، برأيه، “دولة موازية”.
المصدر: الفرنسية ( أ ف ب )
