أفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن الحكومة المصرية ستسدد خلال عام 2015، نحو 1.9 مليار دولار من ديونها للعالم، رغم التحديات التى تواجه الاحتياطى من النقد الأجنبى بتأثر قطاعى السياحة والاستثمارات،
وأضاف المصدر أن التزامات مصر الدولية تجاه العالم دائمًا تعد خطا أحمر للسلطات النقدية المصرية، وسداد أقساط المديونات الخارجية يحتل أولوية قصوى لدى مسئولى البنك المركزى المصرى، لتدبيره فى موعده على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكد المصدر أن مصر ستقوم بسداد 700 مليون دولار لدول نادى باريس فى يناير 2015 وقسطًا بنفس القيمة خلال يوليو 2015 و500 مليون دولار تمثل قيمة وديعة مستحقة لقطر خلال النصف الثانى من العام الجديد.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر : أ ش أ
