كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه، أي بنسبة نمو 20٪ إلي جانب زيادة رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه.
وأشارت الوزيرة خلال اجتماع اعتماد ميزانية الهيئة عن العام المالي الماضي إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20٪.
شارك في الاجتماع عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، وآمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.
وأضافت الوزيرة غادة والى أن إجمالى المعاشات المنصرفة العام الماضى تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينأت الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وأوضحت الوزيرة غادة والى أن إجمالى أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضى سجل 570 مليار جنيه مقابل 539,5 مليار جنيه فى 30/6/2013 أى بزيادة 30 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية لـ14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضى الاتفاق بسدادها على عشر سنوات تنتهى بحلول عام 2021.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالى 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التأمينات لدى وزارة المالية ممثلة فى الصكوك والسندات التى أصدرتها لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعى إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة، وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي.
وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعى العام الماضى كشفت الوزيرة غادة والى عن ارتفاعها إلى 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتى بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتشمل إيرادات العام الماضى نحو 31.8 مليار جنيه اشتراكات لدى الصندوق الحكومى و20.3 مليار لدى الصندوق العام والخاص، إلى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة فى نظام المعاشات منها 10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومى و12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.
ونوهت إلى أن الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتى بلغت نحو 34.2 مليار جنيه.
المصدر: وكالات
