اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع أنجولا التي بموجبها تتم مراجعة أداء اقتصاد البلاد، فيما رصد الصندوق ضغوط تواجه الاقتصاد الانجولي من تراجع النمو وارتفاع التضخم.
وذكر بيان صادر عن صندوق الدولي أن الاقتصاد الأنجولي شهد العام الماضي تراجعاً بسبب هبوط إنتاج النفط وبلغت نسبة النمو 0.5 في المائة وقفز التضخم إلى 20 في المائة مدفوعًا بانخفاض قيمة عملة البلاد (الكوانزا) وخفض دعم الوقود.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأنجولية عملت في خضم هذه المعطيات على خفض الإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح دعم الوقود، فيما أسفرت تدابير هذه السياسة عن توازنات مالية أولية ملموسة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
