قال أيمن أبو حديد وزير الزراعة، إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الخبز المدعوم بحلول 2019 إذا تمت زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويا.
وقال الوزير لرويترز في مقابلة “ما أقصده بالاكتفاء الذاتي هو الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في رغيف العيش المدعوم، تسعة ملايين طن”.
وأضاف: “يمكننا تحقيق ذلك خلال ست سنوات من الآن بشرط أن نبني كل عام صوامع تزيد السعة التخزينية مليون طن على الأقل”.
وقال أبو حديد “نستهدف ونعمل جاهدين لإنجاز إنشاء الصوامع خلال ستة أشهر”.
وتوقع أبو حديد استمرار المعدل السنوي الحالي لاستيراد الدولة للقمح البالغ 5-5.5 مليون طن سنويا على ما هو عليه لعدة سنوات بسبب النمو السنوي الذي تبلغ نسبته اثنين في المئة في عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة.
وقال “في عام 1980 كنا حوالي 41 مليون نسمة، واليوم نحن ضعف هذا العدد وأغلب النمو السكاني في الفئات الاجتماعية الأشد فقرا.
“إذا استمر معدل النمو السكاني كما هو ستظل الواردات عند نفس المستوى”. وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تظل مستويات الواردات الحالية كما هي حتى 2019 قال “نعم”.
وقال أبو حديد إن خطة مرسي استندت إلى خطة وضعتها مراكز البحوث الزراعية المحلية في 2009 لكن حكومته أحيت الخطة دون استنباط وسائل لتنفيذها.
وأشار أبو حديد الذي عين في يوليو إن خطة الاكتفاء الذاتي تهدف لحماية الأمن الغذائي المصري من تقلص الامدادات العالمية والتقلب في أسعار القمح العالمية.
وأضاف: “الهند والصين دخلت السوق العالمية (للقمح) … إذا استمر هذا .. فإن المتاح في السوق العالمية البالغ 25 مليون طن لن يظل متوفرا.
وأوضح”هذا إما سيرفع الأسعار فوق قدراتنا على التجارة أو أننا لن نجد كميات للشراء. الهند والصين أقرب من حيث المسافة لمنطقة البحر الأسود. سيكون أسهل على دول مثل روسيا التوريد لهما.”
وقال أبو حديد إن القمح يزرع في ثلاثة ملايين فدان في مصر سنويا ويبلغ متوسط الانتاج 2.7 طن للفدان ليصل الإجمالي إلى 8.1 مليون طن.
وتشتري الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الحكومية نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي سنويا.
وقال أبو حديد إن مصر تهدف لزيادة إنتاجية الفدان إلى 3-3.2 طن من خلال استنباط سلالات محسنة.
وقال “من خلال ذلك يمكننا الوصول (بالإنتاج المحلي) إلى 9.6 مليون طن”.
وتوقع استمرار الإنتاج المحلي عند نحو 8.1-8.3 مليون طن في محصولي 2014 و2015. واضاف أن الدولة يمكن ان تشتري نحو 3.6-3.7 مليون طن من المزارعين في 2014 وخمسة ملايين طن في 2015.
وقال: “ما سنشتريه سيتوقف على طاقتنا التخزينية. لن نعطي أرقاما زائفة لنقول للناس إننا سنفعل أشياء لن تحدث.”
وأكد أبو حديد أن البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية الخصبة أحد العقبات الرئيسية التي تواجه قطاع القمح. مؤكدا أنه تم التعدي على نحو 45 ألف فدان من تلك الأراضي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
واستطرد قائلا “نفقد نحو 1.6 مليون طن من القمح سنويا .. أربعة مليارات جنيه (580.75 مليون دولار) تضيع سنويا بسبب عدم وجود منشآت تخزين ملائمة”.
المصدر: رويترز
