شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة” ووزارة التنمية المحلية.
يأتي ذلك، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي، لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار.
وتُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وقع على الاتفاقية، كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة رانية هداية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، بحضور زهير كاشغري المدير الإقليمي بالبنك الإسلامي للتنمية، والمهندسة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهابيتات والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاق التعاون الجديد بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الحضرية بمدينة دهب بجنوب سيناء، يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت، إلى التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات العمارة الخضراء والتنمية الحضرية ودعم جهود الحكومة في التصدي للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت، أن اتفاقية اليوم تأتي تعزيزًا لجهود الدولة وأولوياتها الهادفة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، كما تعكس التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية في شتى المجالات الاستراتيجية.
من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن اتفاقية المشروع الموقعة تأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية نحو تعزيز وتسريع العمل الحضري وتحقيق المرونة والشمول الاقتصادي للمدن المصرية من خلال الحوكمة والمشاركة والتنفيذ متعدد المستويات وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة كل مدينة.
أضاف، أن مخرجات الاتفاقية لن تستهدف فقط تحسين سبل العيش والظروف الاجتماعية لسكان المدينة من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية ذات الأولوية، ولكن أيضاً ابتكار آليات جديدة لدفع وتعزيز الاستثمار المحلي والتي يمكن الاستفادة منها في كافة مدن المحافظات المصرية.
المصدر: مجلس الوزراء
