قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة .
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم ، إلى أن ذلك جاء خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر .
وأضاف يوسف أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.
ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل .
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة .
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي ال ٨ ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأضاف أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه منذ ١ يوليو ٢٠٢٣ ، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
ومن جانبها، وجهت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز على الدعوة لحضور مؤتمرها السنوي متمنية للشركة الاستمرار في النجاح والتوفيق، واصفة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بشريك نجاح رئيسي للمصلحة في عدة محاور أبرزها مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .
وأكدت أن حضور هذه المؤتمرات يمنح المصلحة الفرصة لمعرفة التحديات التي تواجه أطراف العمل الضريبي وكذلك التعرف على الأفكار والمقترحات التي يقدمونها ، فمصلحة الضرائب لا تعمل بمفردها ولكن الممولين والمحاسبين أطراف مع المصلحة في العمل الضريبي.
وأشارت إلى أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة ، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات ، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، و منها شركات استشارية ، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة “إي فينانس” وشركة “إي تاكس” ، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و الايصال الإلكتروني وغيرها.
وأكدت أهمية الدور الإعلامي والتوعوي الذي تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبي ، وتعريفه بما له وما عليه وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات ، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات.
ولفتت إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.
وأوضحت وجود إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات ، بالإضافة إلى قيام المصلحة بتوفير أدلة إرشادية لكافة مشروعات تطوير المصلحة على الموقع الإلكتروني لها ، ويتم العمل على تحديث هذه الأدلة بشكل مستمر.
وأشارت إلى اهتمام وزير المالية بالعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب ، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة.
وقالت إنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي ، و مازل العمل مستمر على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي، و لمصلحة الضرائب.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت عبد العال أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣.
وأضافت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة ، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق .
وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير .
وأوضحت أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ ملايين ، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية .
وأضافت أننا نعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة ونولي له اهتماما كبيرا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته.
ومن جانبه، قال شريف شوقي رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط ورئيس قطاع الضرائب في الكويت ومصر في بي دبليو سي، إن المؤتمر الضريبي والقانوني السنوي في مصر مسعى تعاونيًا يستهدف تجهيز الشركات بأحدث التطورات في المجال لتتعامل مع التحديات الملحة في المجال وتقدم حلولاً عملية من خلال خبرائنا.
وأضاف أن مصر تشهد تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية، مؤكدا على الالتزام بمساعدة المؤسسات في فهم، والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب.
وقال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب ومدير مشروعات التطوير، إننا بدأنا في عام ٢٠١٨ تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي.
وأضاف أن مفهوم التحول الرقمي لا يقتصر على عملية الميكنة فقط ولكنها جزء منه حيث أن هناك أبعاد أخرى له تمثلت في إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب ، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم ومهاراتهم سواء الإدارية أو المهنية حتى يستطيعوا مواكبة هذه التغيرات ومواكبة التحول الرقمي وذلك تم من خلال إدارة التغيير داخليا للعاملين .
وأشار إلى أننا لدينا أيضا إدارة تغيير خارجي للمجتمع الضريبي سواء ممولين أو محاسبين أو مجتمع أعمال بشكل عام حتى يتقبلوا فكرة التحول الرقمي ويكون لديهم وعي ومعرفة لحقوقهم وواجباتهم والالتزامات المترتبة على ذلك التحول الرقمي وكيفية تطبيقه واستخدامه بشكل صحيح ، لأنهم جزء رئيسي من نجاح هذه المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وعن الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب بالنسبة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة تحفيز المواطنين، قال تيمور إنه منذ أن بدأنا العمل على تطوير مصلحة الضرائب منذ ست سنوات كان لدينا الرؤية الكاملة وأهداف استراتيجية ومحاور عمل وكان من الطبيعي أن يتم تنفيذها وفقاً لتسلسل زمني لتخدم بعضها البعض، بمعنى أن يتم العمل وفقاً لجدول زمني ولا يتم البدء في تنفيذ مشروع إلا بعد الانتهاء من المشروع السابق له ، وذلك لأنه يعتمد علي مخرجات المشروع السابق له .
وأشار إلى إن مشروع تحفيز المواطنين يعد أحدث مشروع لتطوير مصلحة الضرائب المصرية ، وهو حاليا في فترة التشغيل التجريبي له ، ويعتمد في تطبيقه على الإيصال الإلكتروني ، لحصول المواطنين على جوائز متنوعة .
ومن جانبها، قالت نسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية إن تسعير المعاملات بين الاشخاص المرتبطين هي آلية تساهم في تحديد سعر المعاملات بين الاشخاص المرتبطة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين ، ويتم ذلك في ضوء المعايير الدولية الخاصة بتسعير المعاملات والواردة بالدليل الإرشادي المصري لتسعير المعاملات الصادر بالقرار الوزاري رقم (٥٤٧ ) لسنة ٢٠١٨.
وأكدت أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم الملف المحلي والرئيسي، ويُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي.
وحول الملف المحلي، أوضحت أنه يقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الشركة لإقرارها الضريبي ، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة .
وقالت إن الملف الرئيسي یشمل كافة المعلومات اللازمة عن جمیع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، موضحًة أنه بالنسبة لموعد تقديم الملف الرئيسي، فإنه إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر يكون تحديـد موعـد تقـديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسي في دولة إقامة الشركة الأم ، أما إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر، يكون تحديد موعد تقديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلى.
وأشارت إلى أنه في حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3%من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ، موضحة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداه إلى المصلحة عن ما يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات .
