قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن التعديل الذى ادخل على نص بالمحاماه بالدستور وصوتت عليه اللجنة خلال اجتماعها الأحد يمنح المحامي حمايه قانونيه وحظر القبض عليه او احتجازه امام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة موضحاً ان هذا النص يرضي المحامين.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية الاثنين أنه فيما يتعلق بالاشكاليه الخاصة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية حول النزاع علي اختصاص الطعون التأديبيه بان الاختصاصات المحدده لكل من الجهاتين لم يتغيير عن دستور 2012 المعطل.
وأشار إلي أن جري وضع ماده تفيد باستمرار ندب القضاه لمده 5 سنوات لتوفيق الأوضاع علي أن يحددها القانون بعد ذلك فيما قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إنه تم الغائه من حيث المبدأ ووضع نص إنتتقالى لمدة 5 سنوات من أجل توفيق الأوضاع .
وأقرت الخمسين أن يناقش مجلس النواب (الشعب) موازنه القضاه تفصيلاً علي ان يدرج رقم واحد في الموازنه وذلك حتي يكون هناك حريه لرئيس الهيئة القضائية في تحريك البنود من بند لبند ، وليس الغرض إضفاء السرية علي الموازنة.
المصدر: وكالات
