عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2025/2024.
وصرح الدكتور سويلم بأن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات التي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كل القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وجرى خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى 2023 / 2024 بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه، حيث جرى تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من 1 يوليو 2023 – 31 ديسمبر 2023).
كما جرى خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024 / 2025، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وقال إنه يجري وضع سياسات الوزارة للعام المالي المقبل 2025/2024 بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.
ونوه بضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
وجرى عقد الاجتماع بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.
المصدر : وكالات
