البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق 228.8 ملیون دولار فائضا في الربع الأول من العام المالي الحالي
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من العام الميلادي 2023 (الفترة يوليو- سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي – في تقريره حول ميزان المدفوعات الصادر اليوم /الجمعة/ – أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسنا بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل12.7% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، وذلك نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي أن عددا من العوامل أسهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.
ونوه بأن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية قد انخفضت بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 مقابل نحو 15.3 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار، خلال الفترة مقابل نحو 6.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
وارتفعت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل نحو 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل نحو 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 4.3%.
ولفت في تقريره بأن الإيرادات السياحية قد زادت بمعدل 9.3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي السابق، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل نحو 47,7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.
وكشف البنك المركزي أن عدد من العوامل أسهمت في الحد من التحسن في حساب المعاملات الجارية، منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل 106 ملايين دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار وذلك نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.
كما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، كمحصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار وذلك لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية، كما انخفضت المنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من العام السابق.
وارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل خلال الفترة نحو 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 ملیون دولار لتسجل 413 مليون دولار، كنتيجة أساسية الارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024 مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.
وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي قدره 15.4 مليون دولار خلال الفترة مقابل نحو 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار، بينما حققت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 ملیون دولار مقابل 165 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار مقابل نحو 975.3 مليون دولار، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 ملیون دولار مقابل صافي سداد بلغ 15 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي في تقريره إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 ملیون دولار.
واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 – 2024 مقابل نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي الماضي، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج والذي يمثل زيادة في الأصول بلغ 731 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 960.5 مليون دولار.
وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار والذي يمثل تراجع في التزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، في حين سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة مقابل 652.4 مليون دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهر الدماطي، أن شهادات الادخار المنتهية مدتها كانت بعائد 25%، وكانت بقيمة 460 مليار جنيه مع إضافة الفائدة الخاصة بهم يصل الرقم إلى 575 مليار جنيه.
وقالت الدماطي لـ24: “575 مليار جنيه سيولة ضخمة جداً أن تتداول في السوق، وبالتالي ستؤدي إلى مزيد من التضخم، لذلك قدم النظام المصرفي المصري أداة من خلال طرح شهادات 23.5% بعائد شهري وشهادات 27% بعائد سنوي”.
وأضافت “ويأتي ذلك لصالح من يرغب في توفير دخل آخر بجانب دخله الثابت، من جهة أخرى يأتي طرح هذه الشهادات الادخارية لمواجهة أن تتحول هذه السيولة للاستهلاك، مما يؤدي لرفع الأسعار في السوق”.
وتابعت “الشهادات الادخارية بقيمة 27% التي طرحها بنكا الأهلي المصري ومصر، غير مسبوقة وهي الأعلى عائداً في تاريخ مصر، وتعد هذه الشهادات وعاءً جيد جداً، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين المصريين”.
وأكملت “وبالنظر إلى أوجه الاستثمار الأخرى، أذون الخزانة مثلاً وفقاً لما تم الإعلان عنه مؤخراً، فإن العائد منها يبلغ تقريباً 28%، في النهاية ستصل إلى 24%، وميزة الأذون أنه في حين شرائها تحصل على الفائدة في يومها ولا تحتاج أن تنظر لنهاية العام”.
واستطردت “من أوجه الاستثمار الأخرى التي يقبل عليها المصريون هي شراء الذهب، لكن من المتوقع عدم ارتفاع الذهبفي الفترة المقبلة كما حدث في الفترة الماضية، لأن الفترة الماضية كانت استثنائية في ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن، مع التطورات الجيوسياسية بعد 3 شهور من الحرب في غزة، لا أتوقع أن يقبل المصريون على الذهب، لأنه لا يعطي عائد شهري، كما أنه وقت البيع يخسر الشاري الضريبة والمصنعية والمشغولات، لذلك فالذهب من الاستثمارات طويلة الأجل”.
وأشارت الدماطي، إلى أنه من الممكن أيضاً أن يتجه المصريون إلى شراء الدولار باعتباره وعاء الدخاري، إلا أن سعره في لسوق السوداء تخطى 50 جنيه، فمن يشتري الدولار سيحتاج لوقت طويل لبيعه والعائد منه غير مضمون.
واختتمت حديثها، قائلةً: “طرح شهادات الاستثمار هذه خطوة جيدة جداً، رغم أنها مكلفة جداً خاصة شهادات الـ27%، إلا أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يمثلان الأذرع الرئيسية للبنك المركز المصري، لكنها لن يكون لها ضرر على النظام النقدي في مصر بسبب وجود أوعية مع حساب كل الأوجه قبل طرح مثل هذه الشهادات الادخارية”.
المصدر: أ ش أ
