قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة ميتا “أدت بشكل متزايد إلى إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين على إنستجرام وفيسبوك في أعقاب الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة”.
وأضافت المنظمة في التقرير المؤلف من 50 صفحة، بعنوان “وعود ميتا التي لم يتم الوفاء بها: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستجرام وفيسبوك”، أن وسائل التواصل الاجتماعي “تُعد منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنا ضد الانتهاكات، بينما تعمل رقابة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين”.
وتابعت: “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، وإصلاح السياسات لجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، ومنصفة، وغير تمييزية”.
وذكرت المنظمة ان تقريرها يوثق “نمطا من الإزالة غير المبررة وقمع الخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم للفلسطينيين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها “وجدت المشكلة تنبع من السياسات الوصفية المعيبة وتنفيذها غير المتسق والخاطئ، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية لتعديل المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في “هيومن رايتس ووتش” إن “الرقابة التي تفرضها ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين تضيف إهانة إلى الأذى في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين”.
وأضافت: “تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنا ضد الانتهاكات، في حين تعمل الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها “راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، وعلى الرغم من أنها ليست بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، إلا أن هذه الحالات تتسق مع سنوات من التقارير والمناصرة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية التي تقدم تفاصيل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين”.
وحددت “هيومن رايتس ووتش” 6 أنماط رئيسية للرقابة، وقالت إنها “يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل وهي: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل إنستجرام والبث المباشر على فيسبوك، و(حظر الظل)، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في ظهور منشورات أو قصص أو حساب فرد ما دون إشعار”.
وأضافت: “في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم التماس بشأن المحتوى أو إزالة الحساب بسبب خلل في آلية الاستئناف”.
وتابعت: “في المئات من الحالات الموثقة، استندت شركة ميتا إلى سياسة المنظمات والأفراد الخطري (DOI)، والتي تتضمن بشكل كامل قوائم (المنظمات الإرهابية) التي حددتها الولايات المتحدة، وقد استشهد ميتا بهذه القوائم وطبقها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع حول الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية”.
ووفقا للمنظمة “أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن المحتوى العنيف والتحريض، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي، حيث طبقت بشكل غير متسق سياسة السماح بالنشر حيث أزالت عشرات الأجزاء من المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية، فيما تدرك ميتا أن تطبيقها لهذه السياسات معيب”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش: قالت في تقرير صدر عام 2021، إنها “وثقت ممارسة فيسبوك الرقابة على مناقشة القضايا الحقوقية المتعلقة بإسرائيل والفلسطينيين”، وحذرت من أن ميتا “تسكت الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير”.
وقال تقرير المنظمة إن “تحقيق مستقل أجرته منظمة Business for Social Responsibility بتكليف من ميتا توصل إلى أن الإشراف على محتوى الشركة في عام 2021 يبدو أنه كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان على حقوق المستخدمين الفلسطينيين، مما يؤثر سلبا على قدرة الفلسطينيين على تبادل المعلومات والأفكار حول تجاربهم فور حدوثها”.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش” فإنه “وفي عام 2022، استجابة لتوصيات التحقيق بالإضافة إلى توجيهات مجلس مراقبة ميتا، التزمت ميتا بإجراء سلسلة من التغييرات على سياساتها وتنفيذها في الإشراف على المحتوى لكن بعد مرور عامين تقريبا، لم تنفذ شركة ميتا التزاماتها، وتقاعست الشركة عن الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان”.
وذكرت المنظمة أن “وعود ميتا التي لم يتم الوفاء بها أدت إلى تكرار أنماط إساءة الاستخدام السابقة وتضخيمها”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها شاركت النتائج التي توصلت إليها مع ميتا وطلبت وجهة نظرتها، وردا على ذلك، أشارت “ميتا” إلى مسؤوليتها في مجال حقوق الإنسان باعتبارها توجه “تدابير الاستجابة الفورية للأزمات” منذ 7 أكتوبر.
وأضافت المنظمة أنه “يجب على ميتا للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، مواءمة سياساتها وممارساتها الخاصة باعتدال المحتوى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يضمن أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة ومتسقة وغير واسعة النطاق أو متحيزة بشكل مفرط”.
وتابعت أن على ميتا أن “تسمح بالتعبير المحمي، بما في ذلك التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، على منصاتها، وينبغي لها أن تبدأ بإصلاح سياسة المنظمات والأفراد الخطرين لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك مراجعة سياسة السماح بالنشر الإخباري الخاصة بها للتأكد من أنها لا تزيل المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة ويجب أن تضمن تطبيقها العادل وغير التمييزي”.
وذكرت: “ينبغي لميتا أيضا بذل العناية الواجبة بشأن تأثير التغييرات المؤقتة على خوارزميات التوصيات التي أدخلتها ردا على الأعمال العدائية الأخيرة على حقوق الإنسان”.
وقالت ديبورا براون المسؤولة بالمنظمة: “بدلا من الاعتذارات المملة والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تثبت أنها جادة في معالجة الرقابة المتعلقة بالفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح”.
المصدر: وكالات
