ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في أوقات الحرب بنسبة 13% في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005، وفقًا لمنظمة الإغاثة أنقذوا الأطفال.
وكشف تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الخميس عن أن 27 ألفًا و638 انتهاكًا جسيمًا قد ارتكب ضد الأطفال خلال النزاعات في عام 2022.
وأعقب ذلك حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، والتي ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 7610 في عام 2022.
وحذرت إنجر أشينج، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال، أنه من المتوقع أن تكون أرقام عام 2023 أعلى من ذلك، بسبب الصراع في السودان والصراع المستمر في غزة.
وأضافت: أنه وقت فظيع أن تكون طفلًا في الحرب. إن المعايير العالمية التي وضعت لحماية الأطفال من أسوأ ما يمكن أن يرتكب ضدهم آخذة في الانهيار.
وقالت أشينج إن بيانات عام 2022 أظهرت أن هناك 76 انتهاكًا ضد الأطفال في المتوسط كل يوم.
وذكرت منظمة “أنقذوا الأطفال” أن الدول الثلاث الأكثر تضررًا من الصراعات هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وميانمار.
وفي وقت سابق فوّض “مجلس الأمن” الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يُدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسئولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويًا. بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل على الإطلاق في القائمة.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسئولي إنفاذ القانون “استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد” إلا في الحالات التي “يتعذر فيها تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح.
وقالت: يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بالحماية بموجب “اتفاقيات جنيف”، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الحكومات أن تكفل للأفراد سُبل انتصاف فعالة للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الجيش الإسرائيلي إلى إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والحكومة الإسرائيلية إلى إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع القوات، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة.
المصدر: وكالات
