أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التي جرت في 26 نوفمبر 2013، وما شهدته من أعمال شغب، وقطع الطريق، وتظاهر بدون تصريح مسبق، والاعتداء على قوات الأمن، لجلسة 20 ديسمبر الحالي.
وجاء قرار التأجيل، للاستماع لمرافعة النيابة.
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة أثناء المحاكمة، لشهادة نفي الإعلامية ريم ماجد، في القضية التي طلبها الدفاع.
وقد بدأت ماجد شهادتها بالتعريف بنفسها كأحد أعضاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”، وأنها كانت من ضمن الناشرين للدعوة للتظاهرة محل القضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحد المشاركين فيها.
وبدأت في سرد الوقائع التي شهدتها يوم التظاهرة، مؤكدة أنه فى أثناء وجودها مع المتظاهرين سمعت عبارة “يلا”، مشيرة إلى أن المشاركين في المظاهرة كانوا قد بدأوا في الرحيل من على الرصيف المقابل لمجلس الشورى.
وتابعت، أنها والمجموعة التي كانت معها توجهوا لأحد الشوارع المحيطة بالمجلس والمؤدية لميدان “سيمون بوليفار”، وأنها سمعت، فى أثناء ذلك، أصوات ضرب قنابل الغاز، مؤكدة كذلك أن إحدى مدرعات الشرطة طاردتهم داخل الشارع.
واستطردت، أن ضباط ملثمين قاموا بالقبض على أحد الشباب من وسطه، وأن شابا آخر كان سيواجه المصير نفسه لولا أنها تدخلت، وأدعت أنها والدته، لمنع الشرطة من القبض عليه.
وكذبت ريم ماجد، فى شهادتها، بياني وزارة الداخلية الصادرين يوم الواقعة، فذكرت أن الداخلية أصدرت البيان الأول يوم الواقعة، والذى قالت فيه إنها أضطرت لفض المظاهرة، نظر لقيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة، وهو ما نفته ريم، وأكدت أن المتظاهرين كانوا سلميين، مضيفة، أنهم لحظة الفض كانوا في طريقهم للانصراف من تلقاء أنفسهم.
أما عن البيان الثاني، الذي قالت فيه “الداخلية” إنها أفرجت عن البنات المحتجزات وأوصلتهن لبيوتهن، فقد قالت ريم إنه في هذه اللحظات كانت البنات قد عادوا للتو من الصحراء، التي تركتهم فيها “الشرطة”، وعليهن آثار الضرب.
كانت النيابة العامة قد أسندت لـ”علاء عبد الفتاح” و 24 متهما آخرين، تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدى على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.
المصدر: وكالات
