أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية ولمناقشة فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وإمكانيات واستفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأوضح الوزير عمق العلاقات الثنائية بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتى تستند للروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن ملتقي الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين بمختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأضاف أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية؛ بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وأوضح أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليًا بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، منوهًا بأن هناك فرصًا متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار بالسوق المصري في المجالات التي حددتها الوزارة.
وأكد حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي والتي تضمنت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأدت لاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
