قرر مجلس إدارة البنك المركزى في جلسته المنعقدة في 2 ديسمبر 2014 تعديل الضوابط التى يتعين على البنوك المنشأة لصناديق اسواق النقد مراعاتها والإلتزام بها كحد أدنى.
وشملت التعديلات ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل التابعه للبنك عن 5 % من إجمالى ودائع البنك بالعمله المحلية (بدلا من 7.5 %) أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعه له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي أيهما أقل مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ماتقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذا الشأن.
وكذلك التأكيد على ضرورة أن يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملاء البنك فقط مع ضرورة إتمام إجراءات إعرف عميلك للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
وشملت التعديلات منح مهلة بالنسبة للمكتتبين القائمين من غير عملاء البنك أقصاها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع البنك السابق وفي حالة رغبة أي من هؤلاء المكتتبين زيادة استثماراتهم فيتعين ضرورة الإلتزام بما جاء في البند رقم (2 ) في حينه.
وألزم البنوك التى تجاوز الحدود الموضحة بعالية التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الإلتزام بهذه الحدود.
المصدر : أ ش أ
