أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بتأييد صحة قاعدة بيانات الناخبين.
حيث رفضت المحكمة الطعن المقام من أحد المرشحين السابقين في انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التي طالب فيها بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، من أسماء أفراد الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور (المعطل).
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة “إن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين، هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة”
وأضافت أن جهة الإدارة (الأحوال المدنية) ملزمة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقائمة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.
وأوضحت المحكمة أنه توجد 3 صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين، الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولاها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهو، وهو ما استندت إليه المحكمة في قضائها برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
