صوت البرلمان الإسرائيلى لصالح حل نفسه استعدادا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 17 مارس فى اعقاب أزمة قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعزل اثنين من وزرائه.
وجاء تصويت البرلمان بتأييد 93 عضوا وبدون معارضة، في خطوة قربت موعد الانتخابات التي كانت مقررة عام 2017، وجاء ذلك بعدما أقدم نتنياهو في الثاني من ديسمبر على عزل يائير لابيد وزير المالية وتسيبي ليفني وزيرة العدل .
وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيعاد انتخابه رئيسا للوزراء ، حيث يدعم كثير من الإسرائيليين موقفه المتشدد من الصراع مع الفلسطينيين وفي قضايا أمنية أخرى.
وعلى الرغم من أن حزبه “ليكود” يتوقع له الفوز بأكثرية المقاعد، فسيحتاج نتنياهو للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ودشن نتنياهو حملة لإعادة انتخابه يوم الاثنين، بتعهد بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وذلك في مؤتمر تجاري عقد في تل أبيب.
ووصف نتنياهو خطته هذه بأنها مسودة “للعدالة الاجتماعية”، في إطار ما اعتبر إشارة مهمة للإسرائيليين من الطبقة المتوسطة وللأحزاب المتشددة التي يحتاج نتنياهو لتأييدها كي يرأس الحكومة المقبلة.
وقبيل التصويت على الحل، صوت أعضاء الكنيست بموافقة 47 عضوا ومعارضة 23 على تعديل تدعمه الحكومة يبقي على مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة على الرغم من أن محكمة عليا أمرت بإغلاقه بحلول 22 ديسمبر.
