يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، جلسة تصويت على تمديد ولاية عمل قوات حفظ السلام الدولية المتعددة الجنسية فى جمهورية مالي، وسط ترقب من الأوساط الدولية لما سيئول إليه الوضع في مالي، إذا خرجت تلك القوات الدولية من أراضيها.
يأتي التصويت، غدا، في أعقاب مطالبة سلطة الحكم الانتقالى فى مالى، فى السادس عشر من الشهر الجارى، بسحب القوات المتعددة الجنسية من أراضيها، وهو ما انزعجت له الولايات المتحدة الأمريكية، التى أعربت خارجيتها عن أسفها لصدور تلك الدعوة من سلطة الحكم الانتقالى فى مالى، فى بيان رسمي.
ويقول المراقبون فى باماكو إن تحركات غربية واسعة تقودها الولايات المتحدة؛ لحث سلطاتها على التراجع عن مطالبتها بسحب القوات المتعددة الجنسية من أراضي مالي، معتبرين أن ذلك سيقوض السلام الهش، الذى تشهده البلاد منذ العام 2012 لا سيما فى مناطقها الشمالية، حيث يسيطر مسلحو الطوارق على كيدال عاصمة شمالي البلاد، وميلاد توترات قد تمتد إلى دول جوار مالي في غرب إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن القوى السياسية في مالى– التي كانت مستعمرة فرنسية سابقة حتى عام 1960– تسعى إلى استعادة الديمقراطية فى البلاد التى عطلها انقلابيون عسكريون من العام 2017، وتعمل السلطة الانتقالية الحالية التى تولت السلطة فى مالى، فى أغسطس 2020، على التحضير لاستعادة الديمقراطية بحلول فبراير عام 2024 بإجراء تعديل للدستور، حيث شرعت فى اتخاذ أولى إجراءاته بالاستفتاء الشعبى عليه، فى وقت سابق من الشهر الجارى.
المصدر: أ ش أ
