بالصور .. وزيرة التخطيط أمام مجموعة العشرين: الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار التفاوتات الجغرافية ويضمن تنمية إقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها اليوم بجلسة بعنوان “الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة” والمنعقدة خلال اجتماع وزراء الخارجية والتنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند في الفترة ما بين 11 إلى 13 يونيو الجاري، بحضور وزراء دول مجموعة العشرين.

وقالت هالة السعيد إنه منذ اعتماد خطة عام 2030، فقد ظهرت احتياجات وتحديات تتطلب جهودًا عالمية مستمرة لتسريع التقدم في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، متابعةً أنه على الصعيد الوطني، قامت الدول بوضع الأطر اللازمة وخلق البيئة المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه على الرغم من الخطوات الهائلة في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، فإن العالم كان ولا يزال يواجه العديد من الأزمات والتحديات الاجتماعية والصحية والبيئية وكذلك ما يخص السلام والأمن؛ ما يعيق المكاسب التنموية التي تحققت خاصة في الدول النامية، والتي تأثرت بشكل كبير بالتحديات المختلفة.

وشددت على أهمية زيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول طويلة المدى بشكل عاجل، وذلك للحاجة الماسة لعصر جديد ونهج جديد للشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة، متابعة أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستعقد في سبتمبر المقبل، ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة عام 2030 ، مؤكدة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتأثيرات الأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية اللازمة للوصول إلى العام المستهدف 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن خطة عمل مجموعة العشرين 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقدم هيكلًا لدعم إنشاء بيئة تمكينية للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتحديدًا في الدول النامية، من خلال تقديم العديد من وسائل التنفيذ بما في ذلك الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتابعت أن المبادئ رفيعة المستوى لخطة العمل تتوافق إلى حد كبير مع رؤية مصر 2030 في مبادئها الحاكمة التي ترتكز على أن الإنسان هو محور التنمية والعدالة والإتاحة والتكيف والقدرة على الصمود والاستدامة، مضيفة أن رؤية مصر 2030 تركز على عدد من الممكنات بما في ذلك توفير التمويل وانتاج البيانات وإتاحتها، وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار.

وأكدت ضرورة العمل بشكل جماعي لتعزيز التنسيق والشراكات الدولية، حيث يسعى أصحاب المصلحة المعنيون إلى تحقيق رؤية وأهداف مشتركة، والاتفاق على الأولويات وطرق مواجهة ومعالجة التحديات الدولية، وكذلك الوصول إلى نتائج ملموسة، لضمان التنفيذ الفعال لأجندة 2030.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء