لم تخل كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناول فيها قضاء مصر وقضاتها على مدى 9 سنوات تولى خلالها رئاسة الجمهورية، إلا واقترنت بالتعبير الصادق عن الاحترام والتقدير لقضاة مصر وإجلالهم والحرص على صون كل السبل للحفاظ على استقلاليتهم، مبرهنا على ذلك بالفعل إلى جانب القول بتحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.
وتشير الوقائع على الأرض إلى حرص شديد من جانب الرئيس السيسي، على صون “قيمة العدالة” في المجتمع المصري، بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة المصرية، والعمل الحثيث على تحقيق الترضية القضائية عبر مزيد من الإنجاز والدقة.
ولطالما أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الرئيس السيسي يحرص، قولا وفعلا، على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس للحكم الرشيد، فضلا عن إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
وتسعى وزارة العدل، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي المتواصلة بضرورة الارتقاء بكافة عناصر منظومة العدالة على نحو يعين القضاة على أداء رسالتهم، بما ينعكس إيجابا على المواطن، وذلك عبر تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، والتوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخليد ذكرى عدد من رموز القضاء المصري في ذاكرة الوطن، مثلما يخلد اسمهم في صروح العدالة، وذلك عبر إطلاق أسمائهم على الميادين والمحاور المرورية الرئيسية، ومنهم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وأحد أبرز شيوخ القضاء المصري، والمستشار الراحل ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، والمستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، عرفانا لعطائهم الكبير في خدمة العدالة والوطن، إلى جانب وضع اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على محطة مركزية متكاملة لمترو الأنفاق ومختلف المواصلات.
وشهد إعلان وزارة العدل – تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي – في مستهل العام الجاري بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها، حالة انتصار للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب والارتياح للقصاص العادل لدماء شهداء القضاء خلال سنوات مارسوا فيها عملهم بقيم العدالة في مواجهة ظلامية الجماعات الإرهابية وتربصها.
أسماء من النابهين من قضاة مصر خلال سنوات حياتهم، سُطرت في سجلات الشرف بأن فاضت روحهم إلى بارئها شهداء أبرار، في مقدمهم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، والذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي “وشاح النيل”.
وكذلك منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، إلى اسم المستشار الشهيد عمر حماد وكيل مجلس الدولة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الثانية، للمستشار الشهيد محمد مروان رئيس محكمة شمال سيناء، ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، للمستشارين الشهداء عبد المنعم عثمان، ومجدي رفيق القاضيين بمحكمة شمال سيناء، وعمرو مصطفى وكيل نيابة جنوب سيناء، والذين استشهدوا أثناء أداء رسالتهم السامية وواجبهم خلال فترة المواجهات مع الإرهاب الأسود.
سواعد الشباب الفتية فاعل رئيس في بناء “الجمهورية الجديدة” في مختلف المؤسسات والقطاعات، ومنها السلطة القضائية، حيث تاريخ طويل من خبرة شيوخ القضاء الممتدة إلى الأجيال الجديدة، لتتأتى لهم الفرص الذهبية بتمكينهم في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على مدى 9 سنوات على الاهتمام الكبير بشباب القضاة ورفع كفاءتهم عبر التدريب المستمر والتأصيل لسمة القضاء المصري الشامخ.
وقد جاء الإعداد السنوي ليوم القضاء المصري متضمنا تكريم المتميزين من شباب القضاة، والإعلان عن الفرص الجديدة للتأهيل والتدريب والتمكين بالحصول على المناصب القيادية المستحقة بالكفاءة والإنجاز وإن تنوعت أفكارهم لتظل تدور في فلك العدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.
ووجه الرئيس السيسي بتكريم شباب القضاة في 2021؛ ليصبح هذا الأمر تقليدا سنويا حصده ما يقرب من مائتي قاض ممن نجحوا في تحقيق تميز وكفاءة، تعزيزا ودفعا لهم للارتقاء في منظومة العدالة.
جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة، وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين؛ ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأضحت عينا المواطن تألف رؤية القاضيات على المنصة وأخريات في مناصب التحقيق بمختلف الهيئات والجهات القضائية إعمالًا لمبدأي الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وترجمتها قوانين العمل، لتطبقها السلطة القضائية في دولاب عملها، وتبعها قبول الدفعات الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، من خريجي الجامعات المصرية من الجنسين على قدم المساواة.
وكان تمثيل المرأة في القضاء – قبل التوجيه الرئاسي – يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.
وتضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في المساواة بين الجنسين، رفع كفاءة الكوادر البشرية والتأهيل لشغل المناصب القضائية، والتمكين المستند على معيار الكفاءة في اختيار أفضل العناصر للمناصب القضائية دون تمييز.
وشهد عام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
وقد أسهمت هذه التجربة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية؛ ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.
وضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، فضلا عن وضع المجلس قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي لدعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
وجاء إعلان الأول من أكتوبر من كل عام “يوم القضاء المصري” تكريما مستحقا أثلج صدور سدنة العدالة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، لما لاقوه من اهتمام الدولة وقيادتها بمنظومة العدالة.
ولا يزال الرئيس السيسي يسعى للمزيد في سبيل تطوير منظومة العدالة بما يحقق التيسير على المتقاضين وتحقيق الترضية القضائية وإقرار العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، مستعينا على ذلك بما يلاقيه من تعاون ودأب من القضاة على السمو برسالتهم في التفاني والإخلاص.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
