شارك نحو نصف مليون بولندي الأحد في تظاهرة ضد الحكومة دعت إليها المعارضة في شوارع وارسو ، وفق ما أعلن المنظمون، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
تدفق المحتجون من جميع أنحاء بولندا استجابة لدعوة زعيم حزب “المنصة المدنية” المعارض الوسطي، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، للاحتجاج على “غلاء المعيشة والغش والكذب ودعما للديموقراطية والانتخابات الحرة والاتحاد الأوروبي”.
وقال يان غرابيك المتحدث باسم منظمي المسيرة التي يبدو أنها الأكبر في البلد منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989، إن “مجلس المدينة يقدر (عدد المشاركين) بـ500 ألف في الوقت الحالي”.
وشجّع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب “القانون والعدالة” القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “يكفي!” و”لا نريد بولندا استبدادية”، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف.
وقاد مسؤولو حزب “المنصة المدنية” المسيرة يرافقهم زعيم أول اتحاد نقابي مستقل في العالم الشيوعي في الثمانينيات ليش فاوينسا حائز جائزة نوبل للسلام عام 1983.
في خطاب افتتاحي موجز، شدد توسك على أن مهمة المعارضة “يمكن مقارنتها من حيث الأهمية” بمناهضة الشيوعية في الثمانينيات.
أما فاوينسا الغائب عن المشهد السياسي منذ فترة طويلة، فقال إنه ينتظر “بصبر” اليوم الذي سيغادر فيه الحزب القومي وزعيمه كاتشينسكي السلطة.
وقال المسؤول النقابي السابق “كاتشينسكي ، جئنا لطردك .. لقد آن الأوان”.
وأضاف توسك أمام الحشد “الديموقراطية تحتضر في صمت .. لا صمت بعد اليوم حتى لا تموت الديموقراطية، رغم الهجمات اليومية التي يشنها كاتشينسكي وحزب القانون والعدالة ضد أسسها”.
يذكر أن مجمل استطلاعات الرأي تمنح حزب “القانون والعدالة” حوالى 30-35% من نوايا التصويت، لكن ذلك لا يضمن له غالبية. إذا حافظت أحزاب المعارضة المختلفة على مستواها الحالي من الدعم وأثبتت أنها قادرة على التوافق، فلديها فرصة قوية لتولي السلطة.
التظاهرة التي تعتبرها المعارضة لحظة فاصلة في مسيرتها نحو الفوز في الانتخابات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لأول اقتراع حر جزئيًا في بولندا، والذي عجّل بسقوط الشيوعية في أوروبا.
نجحت حركة ليش فاوينسا آنذاك في إيصال 160 من مرشحيها إلى مجلس النواب، وفازت بكل المقاعد الممكنة تقريبا، أي 35% من مقاعد المجلس، و99% من مقاعد مجلس الشيوخ.
