ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها.
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الروسي، أن هناك تركيزًا مشددًا على تطوير إجراءات تهدف إلى صد محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا، والتي من شأنها تهديد استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد.
في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أن العائدات النفطية الروسية تدهورت بنسبة 42 بالمئة في فبراير بوتيرة سنوية، كما أن إعادة توجيه سوق الغاز إلى منطقة آسيا تستغرق وقتا طويلا لأسباب لوجيستية.
في سياق متصل، رجح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بشهر أبريل الماضي، أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.
وقال الصندوق في أحدث توقّعاته إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 بالمئة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4 بالمئة.
تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته التنفيذية.
يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.
المصدر: وكالات أنباء
