قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن أكثر من 1600 شخص من تيارات مختلفة شاركوا هذا الأسبوع في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف رشوان- في برنامج “مصر جديدة” أن جلسات الحوار الوطني حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وحضرها نحو 405 صحفيين وإعلاميين ما بين مصري وأجنبي.
وأشار إلى أن الجلسات كانت مشرفة تليق بمصر وتليق بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني، مؤكدا أن 450 شخصا من الحاضرين شاركوا بآرائهم.
وشدد رشوان على أن كل من طلب الكلمة أثناء الجلسات حظي بوقت كافٍ لشرح وجهة نظره تجاه قضية ما، وفق أوقات محددة، ومن لم يسعفه الوقت للشرح قدم اقتراحا مكتوبا وصل لمجلس أمناء الحوار.
وأوضح أن جلسات هذا الأسبوع كانت على مدار ثلاثة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)، ونوقش خلالها قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية تشغل بال المواطنين.
وأكد رشوان، أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة.
وأضاف أن أبرز القضايا، التي تمت مناقشتها، هي قضايا الوصاية وقضايا الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية قصوى للشعب المصري.
وطمأن رشوان المصريين، بأن الأمور تسير بشكل جيد في الحوار الوطني القائم على احترام تعدد الأصوات وتعدد المقترحات؛ لأن هذا كان جوهر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني.
وشرح رشوان مفهوم أولويات العمل الوطني، وقال إنها خاصة بالأمور التي تهم الشعب المصري، مثل: التعليم والصحة والأوضاع الاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والترشح في الانتخابات.
وعبر رشوان عن تفاؤله ويقينه بأن كل ما سيصدر من توصيات من الحوار الوطني سيحظي باهتمام كبير من قبل الرئاسة وسيحال للبرلمان؛ لمناقشته أو إصدار قرارات تنفيذية تجاهه.
وأكد رشوان أن الجميع كان متقبلا لخلاف الرأي لكن هناك كثيرًا من الملفات شهدت توافقا كبيرا مثل قضايا: الحماية الاجتماعية ومفهومها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحاضرين يقدمون اقتراحاتهم للتوسع في مفهوم الحماية الاجتماعية وتحويلها من منحة من الدولة لطاقة إنتاجية تعود بدخل ثابت للمستفدين بها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المشاركين في جلسات الحوار اقترحوا زيادة قيمة منح الحماية الاجتماعية، وأنه جار مناقشتها وعرضها على لجان فنية لمعرفة مدى تأثيرها على موازنة الدولة.
وكشف رشوان جدول أعمال جلسات الحوار الأسبوع القادم، والتي ستبدأ بعد غد الأحد بمناقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية لبحث سبل حل أزماتها، قائلا، “إن وضعها غير مرض”.
وأضاف أنه سيتم، أيضا، مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، والتي توقف عملها منذ 2008، مؤكدا أن هناك ضرورة لوجودها كونها أفضل المواقع للتدريب السياسي.
وأكد أن الثلاثاء القادم سيتم مناقشة عدة مواضيع اقتصادية على رأسها: قضية الصناعة والاستثمار الخاص، كما سيتم يوم الخميس القادم مناقشة عدة قضايا تخص المحور المجتمعي، وهي التعليم ما قبل الجامعي، والقضية السكانية بكل أبعادها.
المصدر: وكالات أنباء
