“التعاون الدولي” توقع الخطابات المتبادلة لمد المرحلة الثالثة من برنامج “مبادلة الديون” من أجل التنمية مع إيطاليا

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وسفير إيطاليا لدى مصر ميشيل كوارونى، الخطابات المتبادلة؛ لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج (مبادلة الديون من أجل التنمية) حتى ديسمبر 2024، لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطاره على النحو الأمثل.

ويعد برنامج (مبادلة الديون من أجل التنمية) بين مصر وإيطاليا نموذجًا فريدًا للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم في إطاره تنفيذ مرحلتين ناجحتين وتم من خلالهما تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وفي إطار المرحلة الثالثة من البرنامج- والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار- يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني؛ للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع “إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالي، وأهمية برنامج (مبادلة الديون من أجل التنمية)، الذي يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته.

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون منها: البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج (مبادلة الديون) المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، لدفع تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج (مبادلة الديون من أجل التنمية) المصرية الإيطالية في عام 2001، وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، كما تم توقيع المرحلة الثالثة من البرنامج في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.