وزيرة التعاون الدولي: المحفظة الإنمائية مع “الاستثمار الأوروبي” تضم 45 مشروعًا بـ5.9 مليار دولار
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تتضمن 45 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بقيمة 5.95 مليار دولار، تمثل 23% من حجم التمويلات التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة التي ألقتها عبر الفيديو، في الحدث الذي نظمته السفارة السويدية بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ضمن احتفالات “يوم أوروبا”، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسفير السويدي بالقاهرة هاكان إمسجارد، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريتسيان برجر، وقد تزامن الحدث مع زيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر جيلسومينا فيجيلوتي، وبمشاركة عدد من الشركات الأوروبية العاملة في مجال الطاقة في مصر وممثلي القطاع الخاص مثل سيمنز وسكاتك وABB، وناقشت الفعالية جهود الربط البيني في مجال الطاقة بين مصر وأوروبا كما تم خلالها توقيع تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن الربط البيني بين مصر وأوروبا في مجال الطاقة يعكس أهمية العلاقات المصرية الأوروبية المشتركة في مختلف المجالات وحرص الجانبين على تعزيزها بما ينتقل بها إلى آفاق أرحب على مختلف المستويات، وبما يتيح فرصًا لمواصلة النقاش المثمر لتحفيز التعاون في قطاع الطاقة.
وأوضحت أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الشاملة والطموحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدار السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تتضمن زيادة كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن ذلك يرتبط بطموح الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتزامها نحو تقليل الانبعاثات.
وأشارت إلى أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع التحول الأخضر كمحور رئيسي في المشروعات التي تعمل عليها مع شركاء التنمية وتعزيز سياسات الحفاظ على البيئة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة بهدف تسريع أجندة العمل المناخي في مصر، وحشد الاستثمارات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات قابلة للتنفيذ وجاذبة للاستثمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتابعت أنه في نوفمبر الماضي استضافت مصر مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، الذي مثل تأكيدًا على التزام مصر بتعزيز جهود العمل المناخي والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وتحفيز العمل المشترك لتحويل التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتم خلاله المؤتمر توقيع الخطابات المتبادلة واتفاقيات الشراكة لتنفيذ برنامج “نُوَفِّي”، كما شهد المؤتمر تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقال للطاقة النظيفة من خلال توقيع شراكة الهيدروجين الأخضر وتمهيد الطريق للانتقال العادل للطاقة في مصر.
ولفتت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر بشأن شراكة الهيدروجين الأخضر بهدف تطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتحددة وتوليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم المشار إليها سيكون لها دور في التحول لمصادر الطاقة المتجددة والتي تحد من استخدام المصادر التقليدية الملوثة للبيئة بما يساعد في الحد من التغيرات المناخية الحالية، والبدء في استخدام وسائل حديثة، هذا إلى جانب تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير منح تنموية بقيمة 35 مليون يورو في اطار اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه خلال مؤتمر (COP27) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار برنامج “نوفي”.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للتعاون المستمر لدعم القطاع الخاص في مصر، وتوقيع تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن هذه التمويلات من الأهمية بمكان نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المختلفة، سيتم تعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر : أ ش أ
