بالصور .. بروتوكول تعاون بين”التجارة الداخلية”و”التجاري الدولي” و” فيزا”لإصدار “بطاقة السجل التجاري الرقمية”

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون،مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية لإصدار لأول مرة السجل التجاري الرقمي .

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان له اليوم/الأربعاء/ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة في إطار خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة الخدمات المتاحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

من جانبه أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية، وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي” ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأضاف أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية ،تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد .

ولفت إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ، و التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك .

وأشار المصيلحي إلى تواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات ،كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مشيراً إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب البروتوكول ،سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذه البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية.

وأضاف يكون الغرض من هذا السجل التجاري الرقمي توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code” واستخدام بطاقة السجل التجاري الرقمي في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي، على أن يكون إصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).

وأكد عشماوي أن صدور السجل التجاري الرقمي لأول مرة في مصر سيتيح الحصول على خدمات السجل مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي ،كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.

وأضاف لأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية، لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة .

وأشار “عشماوى” إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت أكثر من 1.5 مليون معاملة مقارنة ب1.4 مليون معاملة لنفس الفترة من العام السابق،للتوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وفي نفس السياق قال عشماوي إن الجهاز أتاح 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية ، وأنه قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً وتم تطوير 42 مكتبا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلى 108 مكتب سجل تجاري.

وأشار عشماوي إلى أنه على صعيد إرساءً مبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية .

ونوه بأنه تيسيرا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء