نشرت صحيفة الإندبندنت مقالات تحليليا يرى فيه أن الخلاف الذي فجر احتجاجات واسعة في إسرائيل على تعديل قانون القضاء، سيستمر لسنوات مقبلة.
وتقول الصحيفة إن المشروع الذي عرضته الحكومة اليمينية يضرب استقلالية القضاء، ويحجب الرقابة القانونية على الأفعال السياسية.
وترى الصحيفة أنها تحمي نتنياهو شخصيا في محاكمته بتهم الفساد الموجهة له. وتضيف الصحيفة أن الاحتجاجات الواسعة شلت النشاط في البلاد، ولكن التطور الأكبر في القضية هو موقف الأجهزة الأمنية من الإصلاحات المقترحة.
فقد أقال نتنياهو وزير دفاعه، يواف جالانت، لأنه دعا إلى وقف المشروع، محذرا من أنه لم يشاهد غضبا بهذه الحدة في صفوف في الأجهزة الأمنية من قبل.
ونبه مسؤلون عسكريون أيضا إلى رفض الاحتياطيين الالتحاق بمراكزهم. واتهم نتنياهو وإيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني، مدير الشرطة، كوبي شابتاي، بالتساهل مع المحتجين.
ورأت الصحيفة انه إذا سقطت حكومة الائتلاف هذه فإنها ستؤدي إلى انتخابات سادسة في أربع سنوات. وإذا كان نتنياهو عاد إلى السلطة في نوفمبر على رأس ائتلاف ضم مزيجا من الدينيين المتشددين واليمنيين المتطرفين، فإنه لا يضمن النجاح المرة المقبلة.
المصدر: وكالات
