تضفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة طابعا رسميا على اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بعدما وافق عليه المشرعون من الطرفين رغم تمرد في صفوف حزب رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وسيوقع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش “إطار وندسور” خلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن.
وصادق المشرعون البريطانيون بغالبية ساحقة على جزء مهم من الاتفاق الأربعاء، في مواجهة معارضة شديدة لرئيس الحكومة السابق بوريس جونسون وغيره من المحافظين المتشددين المشككين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وحصل البند المسمى “مكابح ستورمونت” الذي يتيح للمشرعين الإيرلنديين الشماليين رفض تطبيق أي قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي في هذه المقاطعة البريطانية، على دعم 515 نائباً في مقابل معارضة 29 آخرين.
وقال كليفرلي قبيل اجتماع اليوم “بالموافقة الرسمية على إطار وندسور، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير الاستقرار ووضوح الرؤية لإيرلندا الشمالية”.
أضاف”الإطار هو أفضل صفقة لإيرلندا الشمالية”.
وتابع “أتطلع إلى مزيد من التعاون الفعال مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الرئيسية، مثل الأمن والطاقة”.
وقالت حكومة المملكة المتحدة إنه بمجرد الموافقة على الاتفاق رسميا ستباشر على الفور عملية التنفيذ.
رغم وحدة الموقف اليوم، أعاد الاتفاق الجديد فتح الانقسامات القديمة داخل حزب سوناك.
وعارض 22 نائبا من حزب المحافظين بينهم جونسون وليز تراس، البند في تصويت الأربعاء ، بينما امتنع 48 آخرون عن التصويت.
وصوت نواب من الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية، ضد البند معتبرين أن سوناك سيواجه صعوبة في جعل الحزب يعود إلى تقاسم السلطة في بلفاست.
ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق سلام لعام 1998.
ومع خروج باقي مقاطعات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي تسبب بمشكلات بشأن كيفية حماية السوق الموحدة للسلع المتجهة عبر بحر إيرلندا، أصبح احتمال توحيد إيرلندا أكبر بحسب الوحدويين.
