أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الماء حق إنساني واجتماعي؛ وبالتالي فإن الحصول الموثوق على المياه الصالحة للشرب هو حق من حقوق الإنسان الذي لا غنى عنه لاستدامة “الحق في الحياة”.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “المياه والتنمية المستدامة”، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك.
وقال الوزير إنه لا يمكن تقييد قيمة المياه بالمنطق الاقتصادي، حيث إن تسعير المياه؛ سيؤدي لتفاقم عدم المساواة العالمية، ويهدد السكان الأكثر فقرا والسكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة بالفعل للإجهاد المائي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على المياه، ويؤمن قطاع الزراعة حوالي نصف غذاء 105 ملايين نسمة ويحافظ على سبل العيش لأكثر من نصفهم.
وأضاف أن مصر نجحت في تطوير عملية إدارة المياه، من خلال سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة والاعتماد المتزايد على مصادر المياه غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الأمن الغذائي التي توازن بين إنتاج الغذاء والواردات، مشيرا إلى أن هناك بالفعل حاجة ملحة لتطوير إطار عالمي لإدارة المياه يعطي الأولوية القصوى لتأمين المياه اللازمة لاحتياجات السكان.
المصدر : أ ش أ
