قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، ان الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8%، وفقاً لمؤشرات المتابعة الأولية، مشيرا الى أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلى 3.8%.
وأوضح العربي -خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء- أن ارتفاع معدل النمو يرجع الى عدة أسباب، منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013/2014 (باعتباره فترة أساس)، وهي الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبياً على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروفا خاصة قد أثرت على المقارنات الزمنية، خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2012 /2013.
وأضاف وزير التخطيط أنه لو قارنا الربع الأول من العام المالى 2014/2015، بالربع الرابع من العام المالى 2013/2014 فإن معدل النمو يصل الى 1.1%، موضحا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتى حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
كما أشار العربي الى أنه إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 13/2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلاً عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 13/2014 إلى 9.1% خلال الربع محل المقارنة، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/2014.
وقد أكد الوزير أن هذا كله يشير إلى أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل ، ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.
على صعيد آخر، كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها في تقرير مفصل على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والزراعة، والاستثمار، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد وتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمارات، فضلا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وزيادة قدرته على المساهمة في التنمية الزراعية، ومساندة الفلاح.
المصدر:وكالات
