كد يوسف القريوتى المدير الإقليمي منظمة العمل الدولية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إن الإتفاقيات الدولية تحرم عمل الأطفال وتحميهم من مخاطر العمل في سن مبكر مؤكدا أن منظمة العمل الدولية قامت بإطلاق حملة البطاقة الحمراء في مواجهة عمل الأطفال لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2002 بهدف تسليط الضوء على استخدام الأطفال خاصة في الأعمال الخطرة مما يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر جاء ذلك صباح اليوم الاثنين في افتتاح احتفالية “معا لمواجهة عمل الأطفال” التي أقيمت بحديقة الأسماك بالزمالك بحضور وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، وغادة والي وزيرة التضامن وممثلي من منظمة المجتمع المدني ومنظمة اليونسيف والفنانة بشري؛ حيث تم من خلالها إطلاق حملة كارت أحمر لعمل الأطفال في مصر.
وأوضح القريوتي إن ظاهرة عمل الأطفال هي من الظواهر المقلقة إجتماعيا وإقتصاديا، وتشكل إنتهاك لحقوق الطفل والانسان بوجه عام.
أضاف القريوتي أن المنظمة قامت بإعادة اطلاق الحملة عالمياً مجدداً لمدة عامين وذلك بالتزامن مع افتتاح كأس العالم لكرة القدم 12 يونيو 2014 في البرازيل؛ والذي كان يصادف فعلياً اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة على سعى الوزارة إلى مشاركة كافة الجهات الوطنية والدولية في توحيد الجهود والبرامج من أجل إطلاق مشروع على المستوى القومي يساهم في رصد الأسر الفقيرة والأكثر فقرا على مستوى المحافظات و تحقيق مصدر دخلً لهذه الأسر يساعدها على إعادة أبنائها إلى مراحل التعليم المختلفة.
وقالت العشري إن الحكومة مهتمة بترسيخ سياسات ترتبط بالحقوق الأساسية للطفل وربطها بالفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي؛ موضحة أن الدستورالمصري الجديد شدد على جميع الجهات المعنية بالدولة وإلزامها برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وفي الأعمال التي تعرضه للخطر.
وأوضحت أن الوزارة من خلال دورها المنوط بها تتولى وضع سياسات وبرامج التفتيش على عمل الأطفال ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى .
وتابعت: ” لقد قمنا منذ فترة مبكرة بإتمام إجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999، كما شاركنا في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد بهذه الاتفاقيات ويجري حاليا دراسة تعزيز المواد المتصلة بعمل الأطفال في قانون العمل الجديد الجاري إعداده في إطار الحوار الاجتماعي الموسع″.
وأضافت أن الوزارة تتبني -أيضا- بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي مشروع ” القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاع الزراعة” من خلال تأمين خدمات تعليمية وصحية وتحسين سبل المعيشة ، التي تلجا لها الأسر لمجابهة الظروف الصعبة، ولقد نجحت هذه الحملات في إلحاق ما يزيد على 3200 طفل بالمدارس المجتمعية وحوالي 12.600 طفل بالمدارس الحكومية ، وتدريب 3700 طفل تدريب تدريجي، وهذه الأعداد تتضمن سحب ما يزيد على 5000 طفل من الأعمال المؤثرة على صحتهم ، والتي تمثل خطورة بالغة لهم .
وألمحت أنه لم يقف اهتمام المشروع على الأطفال فقط، بل اهتم أيضا بأمهاتهم حيث ساعد في توفير مصدر دخل لحوالي 4800 أم لأطفال تم سحبهم من الأعمال الخطرة.
واختتمت كلمتها بقولها: ” إن وزارة القوى العاملة والهجرة لا تدخر جهداً في تسخير جميع إمكانياتها لمحاربة هذه الظاهرة إيمانا منها بخطورتها على الأمن المجتمعي لبلادنا، وقد تعاونت مع العديد من المنظمات الفاعلة في هذا المجال لصياغة الخطة القومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي توشك على الانتهاء والتي شاركت في إعدادها كافة الجهات المعنية في مصر بغرض ترسيخ إستراتيجية هامة لتحقيق أهدافنا المنشودة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة”.
في حين قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ان الحكومة معنية بتوفير الحماية الإجتماعية لجميع افراد الأسرة على رأسهم المرأة والطفل أن جميع دول العالم الثالث تعانى من هذه الظاهرة، مشيرة الى ان الاسر تكون مضطرة لدفع ابنائهم للعمل فى سن مبكر كراهية للمشاركة فى الانفاق على الاسرة.
وأشارت والى الى ان مواجهة ظاهرة عمالة الاطفال يتم من خلال توعية افراد المجتمع بأهمية محاربة ظاهرة عمالة الاطفال وأكدت والى على اهمية تجفيف المنابع التى تؤدى الى عمالة الاطفال مشيرة الى ضرورة تكامل جهود كافة المؤسسات والوزﻻرات داخل الدولة لمواجهة الظاهرة وتابعت أن الوزارة ستطلق خلال الايام القادمة برنامج ” تكافل ” والذى سيتم بموجبه منح الاسر مبالغ مالية مقابل إلتزام الام بحضور ابنائها بنسبة 80% خلال العام لدراسى.
المصدر: الوكالات
