ألقت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على المشهد اللبناني وكتبت ..
رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن «الأسوأ» بفعل النتائج المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وتكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.
وبالتوازي، حافظت العاصمة اللبنانية على موقع الصدارة بين المدن العربية المشمولة في المسح الاستقصائي الخاص بمؤشر ارتفاع تكلفة المعيشة، لتحتل معها المرتبة 46 عالمياً. وهو ما تثبته الإحصاءات الأحدث الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية في مؤشر تضخم الأسعار نحو 190 في المائة قياساً بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى نحو ألفين في المائة، بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم جاء نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة ومطردة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 171 في المائة، وهي تحوز نسبة تثقيل تبلغ 20 في المائة من المؤشر المجمع.
وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 182 في المائة، مع نسبة تثقيل تبلغ 13.1 في المائة. وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235 في المائة في احتساب تكلفة السكن التي تشمل أكلاف الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات (نسبة التثقيل 11.8 في المائة)، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في تكلفة الصحة بنسبة 172 في المائة، وبنسبة تثقيل تبلغ 7.7 في المائة. وبالمثل تكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191 في المائة، وبنسبة تثقيل تبلغ 6.6 في المائة. بينما ارتفعت أكلاف الاتصالات بنسبة 226 في المائة، ولها نسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة.
ومن المرجح أن تشهد أبواب الإنفاق كافة المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، ربطاً باستمرار التباينات السياسية بشأن الاستحقاقات الدستورية، في مقدمها الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي دخل شهره الثالث من دون ظهور أي إشارات جادة لقرب انتخاب رئيس جديد. فيما تتهيأ الأسواق للتماهي مع موجبات ارتفاع سعر دولار رسوم المستوردات بنحو 10 أضعاف، والارتفاعات المرتقبة على أكلاف الخدمات العامة كافة، علماً بأن المؤسسات التعليمية والاستشفائية وشركات الاتصالات عمدت إلى التسعير بالدولار الفريش بشكل جزئي أو كلي للخدمات التي تقدمها.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط (أ ش أ)
