أصدرت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير 2021، تقريراً نهائياً بأكثر من 800 صفحة، ذكرت فيه أن الرئيس السابق دونالد ترامب “حرض على العنف في محاولة فاشلة للتمسك بالسلطة”.
وامتد التحقيق في هجوم أنصار ترامب على الكابيتول الأمريكي للاعتراض على تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن، 18 شهراً، وجذب انتباه الرأي العام الأمريكي والدولي، إذ سلط الضوء على ما قالت اللجنة إنها “جهود ترامب للضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية”.
ويشير التقرير النهائي إلى أن “السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير كان رجلاً واحداً، وهو الرئيس السابق دونالد ترامب، وتبعه آخرون”، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن “خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020”.
ويأتي هذا التقرير بعد أن قابلت اللجنة أكثر من 1000 شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الوثائق.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقدمة التقرير، إن النتائج “يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى جميع الأمريكيين لحماية ديمقراطيتنا بيقضة، وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك الذين يتمتعون بالواجب في الدفاع عن دستورنا”.
وقالت اللجنة إن “مزاعم ترمب المتكررة والكاذبة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ترددت صداها لدى مؤيديه، وتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يفعل الكثير لمنعهم عندما لجأوا إلى العنف، واقتحام مبنى الكابيتول”.
وخلصت اللجنة إلى أن “هذا التمرد هدد الديمقراطية بشدة”، و “عرض حياة المشرعين الأمريكيين للخطر”.
واختتمت اللجنة المشكلة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، عملها الاثنين، وأوصت بإطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب.
واتهم ترامب لجنة التحقيق النيابية، الاثنين، بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه “اتهامات زائفة” له.
ومن المحتمل أن تلحق هذه الإحالات الضرر بسمعة ترامب، مع بدئه محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، ولكن هذه التوصيات ستكون غير ملزمة، وستقرر وزارة العدل نفسها ما إذا كانت ستتابع الملاحقات القضائية.
المصدر: وكالات
