قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلسة الأحد المقبل, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 .
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.
ووصف دفاع المتهم علاء حمزة في مستهل مرافعته القضية بأنها “مليئة بالعوار القانوني وأحيل المتهمون فيها على عجل للمحاكمة”.. معتبرا أنه كان يتعين أن تحفظ الأوراق والاتهامات وعدم إحالة القضية للمحاكمة.. مطالبا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وأبدى الدفاع عددا من الدفوع القانونية, ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة في 30 يوليو من العام الماضي بضبط وإحضار المتهم, بدعوى أن أمر الضبط والإحضار صدر مخالفا لصحيح أحكام القانون, حيث لم يحدد اسم المتهم كاملا ومحل إقامته وطبيعة عمله.
كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة, لمخالفتها صحيح الإجراءات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية, فيما يتعلق بعلانية الجلسات وحضور المتهمين وترتيب إجراءات مواجهة المتهمين بالاتهامات, وكذا بطلان فض الأحراز المصورة (المشاهد المصورة لأحداث وقائع القضية) بدعوى عدم مشاهدة المتهمين لها, وكذلك بطلان عرض جميع المقاطع المصورة التي تحتوي مشاهد للمتهم علاء حمزة لعدم مواجهة المتهم بها للتعرف عليها أو إنكارها, بسبب وجود الشباك الحديدية والفاصل الزجاجي بقفص الاتهام, والذي حال دون مشاهدة تلك المقاطع, ووجود “صخب موسيقي” صاحب تلك المشاهد التي تضمنتها اللقطات المعروضة.
وقال الدفاع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد الذي صوره المجني عليهم, مؤكدا انعدام السيطرة المادية والفعلية للمتهمين جميعا على مكان احتجاز المجني عليهم.
ودفع الدفاع بكيدية الاتهام نظرا لوجود “خصومة سياسية” بين شهود الإثبات والمجني عليهم من جهة, وبين المتهمين من جهة أخرى.. مشيرا إلى أن أوراق القضية جاءت عاجزة عن أسناد تهمة القتل والتدليل عليها والشروع فيها, ومؤكدا على انتفاء عنصر المساهمة الجنائية بين المتهمين في ارتكاب الأفعال المسندة إليهم وأكد الدفاع على بطلان عملية التفريغ التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون, للمقاطع المصورة موضوع الاتهام والتي تضمنتها
أحراز القضية, وذلك بدعوى أن المشاهد المصورة لم يتم تفريغها بالكامل بحسب ما قرره رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة.. معتبرا أن لجنة الخبراء لم تؤد المهمة المكلفة بها بالتفريغ الكامل للإسطوانات المحرزة بملف القضية, وقامت باختصار المشاهد المعروضة بشكل “مخل ورديء” بصورة لا يمكن معها التعويل عليها كدليل اتهام, وبما يقتضي استبعادها كلية من أدلة الدعوى.
وأضاف الدفاع أن من صور اختزال المشاهد المصورة, اقتطاع عمليات “مهاجمة” قصر الاتحادية وقصرها على مقطع يظهر تسلق 6 أشخاص لسور القصر الرئاسي, وكذا اختزال الخطاب المصور لمرسي في أعقاب أحداث الاتحادية واقتطاع جوانب هامة منه.
وقال الدفاع: “رئيس لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون التي شكلتها المحكمة لفحص الأحراز المصورة, ليس لديه أي خبرة في المجال الذي تم إسناده إليه”.
وزعم الدفاع بأن أحراز القضية قد احتوت على “حوالات بريدية بمبالغ مالية” من السيد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق, والدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق, وأشخاص آخرين, لصالح عدد من المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.. مشيرا إلى أن تلك الأموال أعطيت لمتظاهرين نظير التظاهر والاعتصام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأشار الدفاع إلى أن المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بأنفسهم في تحقيقات النيابة, بأنهم ليس لديهم معرفة بهوية من أقدموا على ارتكاب الأفعال والجرائم موضوع القضية من قبض واحتجاز وتعذيب بحق المجني عليهم, ثم قامت النيابة بتقديم المتهم علاء حمزة متهمة إياه بانه كان يتزعم ارتكاب الجرائم بحق المعتصمين والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية.. وكذا الأمر بالنسبة لبلاغ نقابة الصحفيين بشأن واقعة مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف, والذي خلا من ذكر اسم متهم بارتكاب تلك الواقعة.
ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح المسندة إلى علاء حمزة, مشيرا إلى انه على العكس من ذلك الاتهام, فإن السلاح كان بيد المتظاهرين المعارضين للنظام في ذلك الوقت.
وقال الدفاع إن المتهم ذهب إلى قصر الاتحادية بعد انتهاء ساعات عمله كموظف بمصلحة الأحوال المدنية, وأنه كان له دورا في تهدئة متظاهري الإخوان, ناصحا إياهم بعدم المبادرة بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس الأسبق مرسي “درءا للفتنة” وحرصا على أن يسود الهدوء.
وأكد الدفاع أن علاء حمزة قام بإنقاذ المجني عليهم علا شهبة (إحدى المشاركات في التظاهرات المناوئة لمرسي) وأحضر لها سيارة إسعاف لنجدتها.. مشيرا إلى أنها “ردت له الجميل بأن اتهمته بالتحقيقات بأنه كان يعذب المتظاهرين المعارضين”. بحسب قول الدفاع.
وذكر الدفاع بأن موكله لم يكن مهيمنا على مسرح الأحداث, وأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ولا علاقة له بمؤسسة الرئاسية.. مؤكدا في ذات الوقت بأن المظاهرات المناوئة للرئيس الأسبق محمد مرسي لم تكن سلمية, وأن المتظاهرين ارتكبوا أعمال عنف لإلصاقها بـ “الأبرياء” على حد وصفه.. مضيفا بأن أحد الضباط قام بإلقاء القبض على مسجلين خطر وسط هؤلاء المتظاهرين وعثر بحوزتهم على عدد 17 مطواة, وكان من بينهم من لديه زجاجات خمور وأقراص الترامادول المخدر.
وقال الدفاع إن علاء حمزة كان يقدم المياه والمشروبات للمتظاهرين, ولم يعتد على أي شخص, وأنه ليس لديه أي علاقة بقيادات جماعة الإخوان المتهمين بالقضية, وانه لا صلة له بالمتهم محمد البلتاجي ولا وتوجد ثمة معرفة بينهما, وذلك بخلاف ما جاء بالتحقيقات وأقوال الشهود, مشددا على أن علاء حمزة حينما ذهب إلى الاتحادية كان هدفه التظاهر دفاعا عن الشرعية, معتبرا أن الشرطة تخاذلت عن نصرة والدفاع عن “شرعية الرئيس″ وهو ما تسبب في وقوع تلك الأحداث.
ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان, لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 , والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة, وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا, وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية, إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي, كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل ? هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 , احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلى استدعاء أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين, فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين, وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
المصدر: أ ش أ
