أكد وزير المالية هاني قدري, أنه لمس رغبة حقيقية من الشركات الفرنسية في التوسع ودخول السوق المصرية, وأن الكل يرون مدى الفرص الواعدة التي تنتظر استثماراتهم في مصر وهم على ثقة أن المرحلة القادمة هي مرحلة ازدهار ويريدون أن يكونوا جزء منه لتحظى استثماراتهم بأنصبة كبيرة في المشروعات التنموية التي تقدم مصر عليها.
وقال وزير المالية الجمعة عقب مشاركته في اجتماعات المجلس الرئاسي الفرنسي المصري للأعمال- إنه بحث مع نظيره الفرنسي ميشيل سابان إعادة العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي وإلى مزيد من الازدهار. وأضاف أنه أطلع الوزير الفرنسي على رؤية مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها من إعادة هيكلة لكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية مع الإشارة إلى المشروعات الكبرى وإلى السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة المصرية,لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحسين نوعية النمو ليشمل أكبر قدر ممكن من جموع المصريين حتى لا يكون نموا مركزا أو ذا ثمار مركزة.
وأوضح الوزير -في تصريحه- أنه استعرض فرص الاستثمار في مصر, في مجالات التنمية مثل محور قناة السويس, وتنمية الطرق والمواني, والمشروعات الزراعية الكبرى باستخدام نظم الري الحديث, بالإضافة إلى تحلية مياه البحر ومشروعات المثلث الذهبي التعديني, مشيرا إلى أن كل تلك المشروعات لها بعد اقتصادي واجتماعي وتنموي على مدار الأجيال المتعاقبة.
وأكد أنه التقى مع ممثلي أكبر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع المقاولات والاتصالات والنقل وفي الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وفي المجال الزراعي والري وتنمية قطاع البترول, وأن بعض تلك الشركات العاملة بالفعل في مصر والتي صمدت خلال مرحلة الانتقال السياسي التي مرت بها مصر, أعربت عن رغبتها في زيادة استثماراتها بصورة كبيرة خلال المرحلة القادمة من خلال التعرف على فرص الاستثمار الجديدة.
المصدر: أ ش أ
