.ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ(وحدة روسيا) بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور وزراء التجارة والصناعة (مقرر الوحدة)، والبترول، والإنتاج الحربي، والكهرباء، والتموين، والصحة، والخارجية، والتعاون الدولي، والنقل، وممثلين عن بعض الجهات الحكومية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع الجانب الروسي خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى روسيا، وذلك في إطار تدعيم مصر لعلاقاتها مع شركائها الدوليين، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانب الروسي في المشروعات الكبرى التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات لتنمية العلاقات بين البلدين.
وقد استعرض وزير الصناعة والتجارة آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا شريك تجاري مهم، وتحتل المرتبة التاسعة في ترتيب شركائها من حيث حجم التجارة البينية، مشيرًا إلى عقد بروتوكول لتوسيع علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه تم خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا طرح مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي، الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة لدخول المنتجات المصرية إلى تلك المنطقة واستيراد المواد الخام بأسعار مميزة، خصوصًا أن الاتحاد مرشح للاتساع ليضم عددًا أكبر من دول المنطقة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المسئولين الروس عبروا له خلال تلك الزيارة عن استعدادهم وترحيبهم بالتعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يجري الإعداد لاستقبال وفود روسية رسمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال العام الحالي من الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة والمواد الغذائية المصنعة.
من ناحية أخرى، أشار وزير البترول إلى وجود العديد من مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مثل التعاون في مجال التعدين في مشروع “المثلث الذهبي”، فضلاً عن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، خصوصًا أن روسيا لديها شركات عملاقة عاملة في هذين المجالين، إلى جانب مجالات تصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في الحفر، بالإضافة إلى التعاون الحالي في قطاع توريد الغاز المسال إلى مصر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية أهمية التحضير الجيد لمشروعات التعاون للاستفادة من الزخم الذي تحدثه الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، والعمل على تطوير العلاقات بين الجانبين بما يتناسب مع مكانتيهما الإقليمية والدولية، وبما يصب في صالح شعبي الدولتين.
كما استعرض وزير الكهرباء مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مشيرًا إلى إمكان التعاون في مجال توليد الكهرباء وإقامة المحطات النووية، والاستفادة من المميزات والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها روسيا في هذا المجال، وهو ما أكده عدد من المسئولين الروس مؤخرًا.
على صعيد آخر، أكد وزير النقل أهمية تفعيل اتفاق عام 2001 للملاحة البحرية بشأن إيجاد خطوط ملاحية للربط بين الموانئ المصرية والروسية، والتعاون في توريد قطارات الديزل إلى مصر، ودراسة التعاون مع الشركات الروسية في مد الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق، ومجال تصنيع السفن التجارية العملاقة.
من ناحية أخرى، أشار وزير التموين إلى توافر فرص تجارية للتعاون مع الجانب الروسي في إقامة مشروع دمياط اللوجيستي للحبوب، بما يسمح بتخزين الحبوب الروسية في تلك الصوامع، وبما يمكن الجانب المصري من الاستفادة بأسعار تفضيلية في شراء الحبوب، ويتيح للجانب الروسي تصدير الفوائض الضخمة منه إلى أسواق جديدة في المنطقة المحيطة.
كما أشار وزير الصحة إلى أن روسيا تتمتع بخبرات كبيرة في تخصصات طبية كالعيون والعظام والتمريض، حيث يمكن تعزيز التعاون ونقل الخبرات فيها، بالإضافة إلى دراسة تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الروسية عقب تأكيد المسئولين الروس تقديم تسهيلات في تسجيل الدواء المصري هناك.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب وجه في نهاية الاجتماع بضرورة إعداد ملفات محددة بالمشروعات، ليتم التشاور بشأنها مع الجانب الروسي والتي يمتلك فيها خبرات رفيعة، كما كلف اللجنة بإعداد ورقة عمل استعدادًا للزيارات المقبلة رفيعة المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل (وحدة روسيا) خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعداد احتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الروسي، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.
