قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضبة المعروفة إعلاميا باسم “قصور الرئاسة” لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كانت محكمة النقض قضت، في يناير الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضد مبارك ونجليه علاء وجمال في هذه القضية.
ومبارك ونجلاه مخلى سبيلهم ويحاكمون من خارج السجن.
وعرض التليفزيون المصري لقطات لهم من داخل القفص خلال الجلسة وهم يرتدون الزي المدني.
وهذه هي الجلسة الثانية في إعادة المحاكمة، حيث عقدت الجلسة الأولى أوائل الشهر الجاري.
كانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.
وطالبت النيابة خلال مرافعتها، في قضية القصور الرئاسية بجلسة، الأربعاء، بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين، مبارك ونجليه، ليكونوا عبرة لمن بعدهم، لأن الشمس لن تعود إلى النظام البائد الذي تخلص منه الشعب.
وقالت النيابة، إنه باسم الشعب المكلوم الذي حرم من كل نعم الدنيا في الوقت الذي نعم مبارك وأسرته بالرفاهية من أموال الشعب، وباسم كل أم وزوجة مات ابنها أو زوجها في حادث قطار أو غرق عبارة، أن تكون العقوبة مغلظة عليهم، ويكون حكما بالقصاص لأبناء الوطن.
وقال الدفاع، إن القضية ملفقة من بدايتها حتى نهايتها لأنها كانت في عهد الإخوان، وأعلن عنها قبل كتابة المحضر بـ5 أشهر، وكانت عبارة عن تصريح رسمى من نائب رئيس الجمهورية، والذى قال إنه سوف يعلن عن قضية فساد مالى بالرئاسة الجمهورية، دافعا ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات.
وأوضح الدفاع، أن معتصم فتحي، مجرى التحريات في القضية وجد أن بداية التحقيق في نيابة الأموال العامة، وأن الواقعة كانت عبارة عن شكوى من مجهول أن المقاولون العرب تنفذ أعمال بالمجان لبعض الأشخاص من بينهم مبارك ونجليه، وكان المظروف المرسل به الشكوى مدون عليه اسم المرسي، وبالاستفسار عن العنوان تبين أنه عنوان صاحب كشك سجائر، وأكد أنه لم يقدم أي شكاوي.
وأضاف، أن تحريات الرقابة الادارية في سبتمبر 2011، بمعرفة أحمد البحيري والمرفقة بالمستندات، تؤكد كذب الاتهامات، لافتا إلى أن هناك اتفاق بين مبارك ونجليه، وشركة المقاولون العرب لإجراء بعض الأعمال، مشددا على إجراء مخالصة بينهم بالمبالغ.
كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما عاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.
المصدر:وكالات
