أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى النائب البرلماني السابق علاء حسانين، تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
كما أسندت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب، الاشتراك مع المتهم علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من واقع شهادة 15 شاهدا منهم مُجريو التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
كما تضمنت الأدلة التي شملتها تحقيقات النيابة، فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، إلى جانب ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
أ ش أ
