حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في قضية اتهام 48 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديين بالجماعة) وآخرين، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 .
استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قال الدفاع – خلال الجلسة – إنهم يتمسكون بما ورد بأقوال شهود الإثبات من أن وقائع إطلاق الرصاص قد وقعت بمعرفة أحد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين.. وأضاف الدفاع: “أتمسك بما حوته تقارير الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، من أنه الأعيرة النارية أصابتهم “من أعلى إلى أسفل”.
ودفع الدفاع ببطلان أقوال ضابط الأمن الوطني محرر محضر التحريات، والذي كان قد قال بأن المتهمين نفذوا جريمتهم تنفيذا للأوامر الصادرة لهم من قيادات جماعة “الإخوان” خلال اجتماعهم في مسجد رابعة العدوية خلال الاعتصام.. مشيرا إلى أن ضابط الأمن الوطني لم يحدد خلال مناقشته بمعرفة المحكمة وهيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التي تم الاستناد إليها في التحريات، وأنه لا يمكن الاستناد إلى تحريات مبنية على مصدر مجهول.
وقال الدفاع إن المتهمين في القضية، مجني عليهم، نظرا لما تعرضوا لها من وقائع “ضرب وتعذيب”.. بحسب ما قرره الدفاع.. كما دفاع محامو الدفاع ببطلان أوامر الضبط والتفتيش وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة، والتمس الدفاع ببراءة جميع المتهمين ورفض الدعاوى المدنية والدفع بشيوع الاتهام.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل جميع المتهمين، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين قد صدرت في ظروف مستمدة من “ظروف سياسية”. كما دفاع بانتفاء جميع أركان الاتهام وتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم رؤية أي شاهد لأي من المتهمين يرتكب الجريمة المنسوبة إليه، معتبرا أن المتهمين لم يقدموا على ارتكاب أي جريمة سوى أنهم تظاهروا فقط، وأن الدليل على ذلك عدم وجود أية مضبوطات بالقضية.
وقال الدفاع إنه لم يتم حتى الآن فتح تحقيق في واقعة مقتل نجل محمد بديع مرشد الإخوان، في الوقت الذي تتهمه النيابة بقتل طفلين. ودفع الدفاع بانتفاء جريمة التجمهر بحق جميع المتهمين، وانتفاء أركان جريمة البلطجة وجريمة قتل المجني عليهم.
ودفع الدفاع أيضا ببطلان القصد الجنائي لجريمة القتل وأيضا انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وانتفاء أركان جريمة تعطيل مرفق النقل والمواصلات العامة.
وخلال جلسة اليوم، سمحت المحكمة بخروج محمد بديع من قفص الاتهام لإبداء دفاعه، حيث قال إن جماعة “الإخوان المسلمين” منذ نشأتها منذ 85 عاما يشهد تاريخها بالسلمية وعدم اللجوء للدم، ولن ننسى ما قام به الشعب المصري لنا عندما أعطانا صوته في كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة لأنه أحس بصدقنا وبحقيقة ما نحمله من خير له، وأن الشعب كان يعطينا صوته منذ 50 عاما في الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية.. ونحن نرفض العنف بكافة أشكاله ولم يحدث أن بدر منا أي عنف لفظي ونحن نتعاون على البرو التقوى.
وسمحت المحكمة بخروج صفوت حجازي أيضا لإبداء دفاعه عن نفسه، حيث اعتبر في كلمته أنه سبب محاكمته هو مشاركته في ثورة 25 يناير، وأنه برىء من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
واعتبر حجازي أن القضية التي يحاكم فيها، ليست قضية جنائية وإنما قضية سياسية.. مؤكدا أنه لا يعترف بكل ما ورد بمحاضر التحريات وانه “إذا كانت هناك كلمة تحريض قد وردت على لساني فلتعاقبني المحكمة، وإذا كان الغرض من محاكمتي انضمامي لتلك العصابة كما ذكر بقرار الاتهام فهذا شرف لي”.. بحسب قوله.
وقال محمد البلتاجي دفاعا عن نفسه، إن بينه وبين النيابة العامة خصومة شخصية، وكذلك الأمر مع باقي المتهمين.. وأن خصومته مع النيابة العامة هي سبب محاكمته الآن، مشيرا إلى أن واقعة مقتل كريمته لم تحقق حتى الآن.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
