قالت المحكمة الدستورية في تايلاند إنها ستقرر اليوم الخميس ما إذا كانت ستقبل دعوى لإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير المقبل.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة أمس الأربعاء حالة الطوارىء لمدة 60 يوما أملا في تفادي تصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث. وسيواجه هذا القرار اختبارا اليوم حين يقود الزعيم المعارض سوتيب توجسوبان مسيرة في العاصمة بانكوك.
وأصيب ناشط بارز مؤيد للحكومة أمس في شمال شرق تايلاند معقل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا فيما قالت الشرطة إنه اعتداء سياسي وهو ما زاد المخاوف من احتمال انتشار العنف.
كما قتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في أعمال عنف في العاصمة مطلع الاسبوع.
وقالت لجنة الانتخابات التي طلبت استصدار الحكم إن البلاد في حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة. وتخشى اللجنة اندلاع أعمال عنف يوم الانتخابات وتقول إن الاحتجاجات منعت بعض المرشحين من التسجيل وهو ما يعني أن النصاب القانوني لن يكتمل لبدء عمل البرلمان.
من جانبها أوضحت الحكومة أن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره. بدورها أكدت المعارضة أنها ستقاطع الانتخابات.
المصدر : رويترز
