نجاحات قوية حققها قطاع الصناعة المصري، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من خطط حكومية استباقية وحزم تحفيز متميزة بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وتوفير عمالة مؤهلة.
ويعد القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نصيب كبير في دعم خطط النمو الاقتصادي أحد محركات التنمية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وحقق الناتج الصناعي المصري 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية.
ووفق بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، تستهدف الحكومة من خلال رؤية “مصر 2030″، إلى زيادة توطين الصناعات عالية التكنولوجيا
المتطورة وتعزيز التصنيع المحلي لزيادة صادرات مصر وتقليل واردات هذه الصناعات للسوق المحلية وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين.
وتؤكد البيانات أن القطاع الصناعي يأتي في المقدمة، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر .
واستهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 أربع برامج رئيسية ممثلة في “تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، “تحسين تنافسية القطاع الصناعي”، “تنمية الصادرات”، و”تنمية مهارات العاملين بالقطاع “.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) تهدف إلى إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026- 2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار .
وتسعى الاستراتيجية لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
كما تركز على تعميق الصناعة وترشيد الواردات، و القطاعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة والقائمة على المنتجات الطبيعية، بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
“منصة الصناعة الرقمية”
وتحقيقا لما سبق أطلقت وزارة التجارة والصناعة “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى الآن سيتم تقديمها إلكترونياً.
وتستهدف المنصة تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة. كما يتم تحديث خريطة الاستثمار الصناعي invegypt؛ بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إنشائه، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة وكل المعلومات ذات الصلة بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، كما ستبين الخريطة جميع الحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
“صندوق فرعي للصناعة”
ومن الحوافز الحكومية المهمة لقطاع الصناعة، ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد من أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة: نستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به إلى التصدير.
كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات ومبادرات لتعزيز القطاع الصناعي وتطويره مثل إقامة مناطق تكنولوجية وإنشاء مجمعات للإلكترونيات في مختلف المناطق التكنولوجية، كما تعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
ومن بين المبادرات والبرامج المتخصصة: مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”: تهدف هذه المبادرة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخفض حجم الواردات منها للسوق المحلية وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة عبر مراحل متعددة.
وأطلقت الحكومة مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، التي تسهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
كما توسعت الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.
وتعتمد هذه الخطة على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ وتتضمن هذه الاستراتيجية تطبيقات
لميكنة الخدمات الحكومية وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصريين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
“طرح أراضي”
بينت إحصاءات رسمية، أن المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار بلغت 37 مليون متر مربع دعما للقطاع الصناعي وجذب الاستثمارات.
وبلغ عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع، كما تم منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.
وبلغ عدد المشروعات المخصصة في الخريطة الاستثمارية من أول يوليو 2023 وحتى الآن 679 مشروعا، وعدد قطع الأراضي الاستثمارية 1032 قطعة بمساحة 4.5 مليون متر.
ومن أول يوليو عام 2021 وحتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المشروعات المخصصة 189، كما بلغ عدد القطع الاستثمارية 273، وبلغت المساحة 1.2 مليون متر مربع.. ومن أول يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو لعام 2023 بلغ عدد المشاريع 658 مشروعا، وبلغ عدد القطع الصناعية 1034 وبلغت المساحة 4 ملايين متر مربع.
وبناء على ما سبق، يكون النمو في عدد المشروعات سجل 248 في المائة، وسجل النمو في المساحة الأراضي 233%، والنمو في عدد القطع الأراضي الصناعية 278%.
كما تم الموافقة على طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي. وتم اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعي.
“تراخيص صناعية”
أعدت هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات، كما تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
كما تم إصدار قرار بتعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي؛ ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.
“استثمارات صناعية خضراء”
جرى مراعاة الحفاظ على البيئة في المشروعات الصناعية، فقد تم إطلاق المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر ، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو والمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو وبرنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي بتكلفة 6,5 مليون دولار أمريكي.
كما تم تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
“مبادرات وبرامج”
جرى العمل بالمبادرة الرئاسية “ابدأ” وإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين ما ساهم في إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ومنح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا. كما تم اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعي.
مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”
تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخفض حجم الواردات منها للسوق المحلية. وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة عبر مراحل متعددة.
كما أطلقت الحكومة مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، التي تساهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
“التصنيع المحلي”
جرى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
كما تم إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة. وتم إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
“فرص عمل وبرامج”
تم إطلاق مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.
إضافة إلى برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري.. وبرنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي بتكلفة 6,5 مليون دولار أمريكي وبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار أمريكي وأيضا برنامج تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار.
“مشاريع”
إضافة لما سبق؛ فقد جرى إطلاق مجموعة من المشروعات أهمها:
1- مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.
2-مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة أسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.
3- مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها.
4- مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
5- مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة في مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.
6-مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 ملايين دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة أسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.
دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها.
7- مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي
8- مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى.
9- مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
10-مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف إنشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل.
11 -مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
12-إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد ذكرت أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
يذكر أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار “بكل فخر صنع في مصر”.
المصدر : أ ش أ
