يشهد القطاع العقاري نهضة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد وحتى الآن، ويستمر في معدلات نمو متزايدة وملحوظة في مختلف مجالاته.. حيث لا تزال التجربة العمرانية الناجحة في بناء المدن الجديدة وإدخال أحدث التكنولوجيات محل اهتمام خبراء الداخل والخارج، بالإضافة إلى ما يلمسه المواطن المصري من جودة حياة خاصة مع زيادة بناء مدن عمرانية جديدة.
وقد كان الاهتمام بالتخطيط العمراني وتوفير مسكن ملائم لكل مواطن من أهم أولويات الرئيس السيسي والتي أعلن عنها في العديد من المحافل والمناسبات، وقد بذلت وزارة الإسكان جهدا كبيرا في سبيل تحقيق توجيهات الرئيس والتي تؤكد ضرورة توفير جودة الحياة عند طرح أي مشروعات تخص المواطن المصري بالمقام الأول.
وقد شهدت كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان خلال الفترة الماضية حراكا كبيرا لإحداث نقلة ملحوظة في مشروعاتها وإنجاز كافة المهام الموكلة إليها في الوقت المحدد، فقد قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى الآن بطرح 17 إعلانا منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات، ووصل الدعم النقدي الممنوح 9.5 مليار جنيه.
وعن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” فقد تم وجار تنفيذ مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجار تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” – محور متوسطي الدخل.
كما يجرى تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج “الإسكان الأخضر” بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – 15 مايو).
وعن مؤشرات الأداء قطاع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالوزارة.. فقد بلغ متوسط الدعم النقدي الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه، بينما بلغ متوسط التمويل العقاري للعميل الواحد نحو 123 ألف جنيه، ومتوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %، فيما بلغ متوسط مدة التمويل العقاري نحو 19 عاما، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاما، ومتوسط الدخل الشهري للعملاء المستفيدين، 2450 جنيها، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومي 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب 22 %، ومن فئة الأرمل 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.
وقد سبق أن تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية تتضمن تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب للوحدات السكنية، فهناك خطة مقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وعلى صعيد آخر، فقد شهدت السوق المصرية انتعاشا كبيرا داخل مجتمع القطاع الخاص بعد أن أولت الحكومة اهتماما بالتعاون معه عن طريق إشراكه في مشروعاتها القومية والاستراتيجية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي الإسكان والمرافق، بتكلفة إنشائية أكثر من 2.5 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات أكثر من 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وذلك بناء على الأرقام الصادرة عن الوزارة سابقا في هذا الملف.
كما يجرى حاليا تنفيذ 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جار تخطيطها للبدء في التنفيذ.
وعملت وزارة الإسكان على استحداث نوعية جديدة من المشروعات بهدف زيادة المسطحات الخضراء، منها: ممشى أهل مصر بالقاهرة والذي يبلغ طوله 10 كم، ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية “القاهرة الخديوية والفاطمية”، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية – ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، فضلا عن العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها.
وكان لوزارة الاسكان بصمة كبيرة في مجال البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، فقد عمل قطاع التخطيط العمراني بالوزارة على عدد من المحاور، ومنها، (البناء الأخضر والمستدام – الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن – مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة للظروف البيئية المختلفة – ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية – تدوير المخلفات – استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء – تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري – الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).
وقامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم “الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى)، وتحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة، وإعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات “BRT” وتعزيز وسائل النقل غير الآلي “NMT” بالقاهرة الكبرى، أما على المستوى المحلي (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة العمرانية لأكثر من 230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، واعتماد الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.
المصدر:أ ش أ
