حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة يوم 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم في قضية “أحداث الاتحادية” التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم الخميس لآخر جلسة مرافعة وقررت إغلاق باب المرافعات في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن موادا تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون “تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد”.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
ويحاكم مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
