أفضى الحوار الوطني في تونس مساء السبت إلى اختيار وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ أشهر.
وتم اختيار جمعة إثر عملية تصويت في الجلسة المسائية للحوار الوطني بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي التي أدارت البلاد في الأشهر القليلة التي سبقت انتخابات أكتوبر 2011.
وحصل جمعة على تسعة من بين 12 صوتا، بينما امتنعت بعض أحزاب المعارضة عن التصويت. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن 18 حزبا حضرت الجلسة المسائية، وامتنع سبعة منها عن التصويت.
وكانت جلسة الحوار قد استؤنفت مساء السبت بعد أن رُفعت لبرهة وجيزة للتشاور حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة. ويأتي التصويت الذي أفضى إلى اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية -التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض- بعد خلافات وجدال بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة.
وقبل ساعات من التصويت، ظل في السباق كل من جمعة وعياد، بالإضافة إلى الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما) الذي كانت ترى حركة النهضة وشريكها في الائتلاف حزب التكتل الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، أنه مؤهل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل ذكرت تقارير أن حزب حركة نداء تونس المعارضة كان يسعى إلى اختيار مرشحه الحبيب الصيد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة قائد السبسي.
وتشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي “خريطة الطريق” التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
وبالإضافة إلى تشكيل حكومة، تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها. وفي مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على ترشيح وزير الصناعة الحالي لترؤس الحكومة المقبلة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن المسار الحكومي خطا خطوة مهمة بهذا الاتفاق.
ودعا الغنوشي نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى التعجيل بإقرار مشروع الدستور والهيئة الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات، مشددا مرة أخرى على تزامن المسارين الحكومي والتأسيسي.
المصدر: الوكالات
