قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجاري.
وحضر عبد الجواد إسماعيل، المحامي عن الطاعن أحمد عبد الموجود، وطلب ترك الخصومة، فقررت المحكمة حجزها للحكم.
أقام الدعوى أحمد محمد على عبد الموجود، نائب برلماني سابق عن دائرة روض الفرج، والتي حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية، كما طالبت بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا، يومي 25 و26 أبريل 2015، لحين الفصل في الموضوع (دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر).
المصدر: وكالات
