حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، جلسة 13 سبتمبر القادم للنطق بالحكم في قضية (الرشوة الكبرى)، التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و3 متهمين آخرين، والمتضمنة اتهام (اللبان) بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية.
ونفى دفاع المتهم الأول جمال اللبان، ارتكاب موكله لأي من الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أن المتهم لم يرتكب تلك الجرائم، وفي المقدمة منها طلب رشاوى مالية، خاصة وأنه يقوم بالاتجار في سوق العملات الأجنبية على نحو يدر عليه دخلا ماليا كبيرا يغنيه عن طلب وقبول أية رشاوى.
ودفع الدفاع ببطلان كافة التسجيلات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع الاتهام، استنادا إلى عدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإذن بالتسجيل، موضحا أن الإذن صدر في شأن (جريمة مستقبلية)، حيث صدر الإذن بالتسجيل قبل ارتكاب ثمة جريمة.
كما دفع الدفاع ببطلان كافة الاعترافات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وطالب بعدم التعويل عليها كأدلة قبل المتهم الأول، معتبرا أنها صدرت من متهمين يرغبون في الاستفادة من الميزة التي يقررها القانون لمقدم الرشوة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله حال اعترافه ضد المرتشي، معتبرا أن المتهمين الذين أدلوا باعترافات في القضية أرادوا الإفلات بأي وسيلة ممكنة على حساب موكله.
واعتبر الدفاع أن الاتهام المتعلق ب`(الرشوة الجنسية) في القضية يقوم على الافتراض والظن من قبل النيابة العامة، ولا يوجد دليل يقيني عليه في أوراق القضية، مشيرا إلى أن اختلاء المتهم بالمتهمة، لا يعني بالضرورة وقوع جريمة الزنا والرشوة الجنسية.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، قد كشفت عن طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 – 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلي قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات، ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات أيضا استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وثبت من التحقيقات أيضا، وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.
المصدر: أ ش أ
