قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 إرتفعت الى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق.
وقد بلغت قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة نحو 80 مليار جنيه منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليارات جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليارات جنيه رسوم جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول.
وبهذا تكون حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه، يمثل الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.
المصدر: وكالات
