رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن استقالة الحكومة الفرنسية علامة على الجمود السياسي غير المسبوق الذي يعصف بفرنسا في وقت تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
وذكرت الصحيفة، في سياق مقال تحليلي، أن استقالة حكومة رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال تأتي مع تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.
وقالت الصحيفة إن قرار ماكرون بقبول استقالة رئيس وزرائه جابرييل أتال – بعد أكثر من أسبوع من تقديمها لها – هو في الأساس خطوة تكتيكية، وهو يسمح لأعضاء مجلس الوزراء الذين نجحوا في الترشح لمقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة في فرنسا، بتولي أدوارهم كمشرعين في الجمعية الوطنية المنقسمة الخميس المقبل والتصويت على الرئيس المقبل لمجلس النواب.
ورأت الصحيفة أيضا أن استعداد ماكرون لعرقلة حكومته مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية هو مقياس لمدى ضعف حزب الرئيس الفرنسي المؤيد لقطاع الأعمال في البرلمان.. وتخطط فرنسا لإقامة حفل افتتاح مذهل يوم 26 يوليو الجاري على طول نهر السين، الأمر الذي سيتطلب جهدا هائلا للتنظيم والتأمين.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يظل أعضاء الحكومة التي استقالت الثلاثاء على رأس وزاراتهم كجزء من حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات متضائلة.
وقال بنجامين موريل، أستاذ القانون العام في جامعة بانتيون السوربون، ومقرها باريس، إن مجلس الوزراء سيكون له سلطة رعاية الشؤون الإدارية، لكنه سيكون مقيدا في اقتراح تشريعات جديدة، بما في ذلك الميزانية السنوية. وأضاف: “وهذا يمنحك مجالا للمناورة، لكنها مساحة محدودة”.
وكتب ماكرون رسالة عامة الأسبوع الماضي أعلن فيها أن “لا أحد فاز” بالانتخابات بينما طلب من أحزاب المؤسسة، مثل حزب الجمهوريين اليميني والاشتراكيين، التعاون مع صفوفه المؤيدة لقطاع الأعمال وتشكيل أغلبية تشريعية.
غير أن رسالة ماكرون قوبلت بالازدراء من المشرعين من مختلف الأطياف السياسية، الذين ظل الكثير منهم في حيرة من أمرهم بسبب قراره إجراء الانتخابات في المقام الأول.. واتهمت الجبهة الشعبية الجديدة، التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، ماكرون بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، وطالب جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، ماكرون ب تعيين رئيس للوزراء من صفوفهم.
لكن الجبهة الشعبية الجديدة تعاني أيضا من حالة من الفوضى، فقد تم تجميع التحالف اليساري على عجل في الأيام التي سبقت الانتخابات المبكرة، وقد جمع ذلك بعضا من أبرز الشخصيات في السياسة الفرنسية، ولم يتمكن أي منهم من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه عندما قام ماكرون بتعيين أتال البالغ من العمر 35 عاما رئيسا للوزراء في يناير الماضي، اعتبرت هذه الخطوة بمثابة ترشيح للسياسي الشاب كخليفة عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس. والآن حلت محل هذه الصورة من الكفاءة الوزارية صورة حكومة تندفع نحو الألعاب الأوليمبية بلا هدف.
المصدر : أ ش أ